دعوة الدستورية لتعديل قانونها لسرعة الفصل فى طعون الانتخابات

طلبت رئاسة الجمهورية من المحكمة الدستورية العليا، إضافة نص تشريعى إلى قانون المحكمة بشأن مواعيد الفصل فى الطعون المقدمة إلى المحكمة بعدم دستورية نص أو أكثر من قانون الانتخابات الرئاسية المرتقب، ويهدف هذا النص التشريعى إلى تحديد آجال قصيرة للفصل فى الطعون.
وأكد المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية أمس، أن جهودا تبذل حاليا لسد أى ثغرات قانونية محتملة يمكن أن تظهر بقانون الانتخابات الرئاسية، واثار إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون، مع النص على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعن أمام القضاء، استياء عدة قوى سياسية وحزبية، بينما يؤكد فقهاء قانونيون أن تشكيل اللجنة من كبار قضاة المحاكم والهيئات القضائية المصرية يحول دون الطعن فى قراراتها أمام محاكم عادية.
وقال على عوض إنه يعتزم عقد مؤتمر صحفى اليوم للإجابة عن أى تساؤلات تتعلق بالتشريع الجديد، بما فى ذلك مسألة التحصين، وتبحث الرئاسة عدة بدائل منها: تحصين قرارات اللجنة، أو السماح بالطعن على قراراتها خلال يومين، والفصل من المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثة أيام.