«عقدة» أصحاب المعاشات

أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات السابق أن مطالب أصحاب المعاشات مشروعة جدًا موضحا أن الدولة تقوم بالتنكيل الاجتماعي
بهم مشيرا إلي أنها قامت بعملية سطو علي أموالهم الشهر الماضي لمصلحة رجال الأعمال وسحبتها من خلال بنك الاستثمار القومي والصرف علي الحد الأدني للأجور من أموال أصحاب المعاشات واصفا هذا الأمر «بالسرقة بالقانون».
وأشار البدري إلي أن المؤتمر الذي عقده أعضاء الجمعية العمومية أمس الأول كان الهدف منه المطالبة بحقوقهم المسلوبة موضحا أنهم سيتخذوا من الإجراءات ما يحميهم ويعيد حقوقهم لتوفير حد أدني للحياة يستطيعوا أن يعيشوا فيه.
من جانبه أكد صلاح سلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إن حجم أموال أصحاب المعاشات لدي الدولة تصل إلي 777 مليار جنيه مطالبا العاملين في الدولة بالتضامن معهم ومساندتهم في المطالبة بتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوق أصحاب المعاشات .
كان أعضاء اتحاد أصحاب المعاشات قد عقدوا جمعية عمومية أول أمس الأربعاء وأصدروا بيانا أكدوا فيه علي رفضهم التام لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الجديد معلنين عن عدم إعترافهم به ومؤكدين أنهم لن يمتثلوا لقراراته بعد قيام أحمد البرعي وزير التضامن السابق بعزل بعض أعضائه وتعيين آخرين ممن ينتمون الي النظام السابق .
وأوضح الاتحاد خلال البيان أن اللجنة التي شكلها وزير التضامن السابق لإستعادة أموال التأمينات أضاعت حقوق اصحاب المعاشات موضحين أن تلك اللجنة خفضت حقوقهم لدي بنك الاستثمار خلال يوم واحد من 86 مليارا الي 68 مليار بعد أن أسقطت 17٫7 مليار من اموال التأمينات .
واشار البيان الي ان اللجنة وافقت علي استعادة أموال المعاشات علي الورق فقط دون اي فوائد واخفت الحقيقة حول ما تم صرفه من 162 مليارا لبعض الشركات الاستثمارية وبعض المشروعات التابعة لشركات أجنبية موضحين أن اللجنة لم تفصح للرأي العام عن الاسماء والشركات التي إستولت علي تلك الاموال مدينين تصرفات اللجنة وما وصلت اليه من نتائج وخضوعها لإدارة وزير التضامن السابق ومساعديه .