أعرب عدد من السياسيين عن تفاؤلهم بالمستقبل الديمقراطى لمصر فى الفترة المقبلة، خاصة بعد ظهور نية المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى الترشح للرئاسة، مؤكدين أن الإرادة الشعبية هى السلطة العليا التى تقرر مصير الديمقراطية فى البلاد، وأن هناك ضمانات مهمة نص عليها الدستور الجديد تبشر بتغيير الشكل الديمقراطى فى مصر، أهمها تطبيق مبدأ السيادة والتعددية، وتداول السلطة. وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن مستقبل الديمقراطية فى مصر فى ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرتبط بالدستور وليس مرهونا بشخص الرئيس القادم، حيث ان الدستور يحدد سلطات رئيس الجمهورية على نحو يجعله فى موقفا لا يسمح له بالطغيان وانتزاع السلطات كلها فى يده، وتقدر مواده التوازن المنشود بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف أنه فى وجود سلطات حقيقية للبرلمان وصلاحيات واختصاصات حقيقية لمجلس الوزراء، كذلك الدستور على مبدأ السيادة للأمة والتعددية وتداول السلطة والمواطنة، فإن ذلك يضمن لنا السير فى طريق الديمقراطية ولا يكون النظام السياسى فى مصر خاضعا لإرادة الحاكم، لأنه فى هذه الحالة لن يستطيع أن ينفرد وحده بصناعة القرار. ومن جانبه، قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الديمقراطية مبدأ أساسى للحكم فى مصر، وأن الانتخاب الديمقراطى هو ما سوف يطبق على جميع من يتولى رئاسة البلاد أو عضوية المجالس النيابية أو المحلية، مشيرا الى أن النظام الديمقراطى سوف يمتد ليشمل اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقرى وعلى الناخب أن يقرر من يختاره من المرشحين وهذا أساس المبدأ الديمقراطي، وعلى الفائز فى الانتخابات أن يتولى الرئاسة مدة أربع سنوات فحسب، يمكن أن تجدد بانتخابات حرة جديدة ولمدة واحدة أخرى فقط. وشدد المستشار شوقى السيد الفقيه الدستورى والقانوني، على دور الصحافة والاعلام فى الحيادية للتعبير عن الرأى العام وعدم توجيه الاتهامات بين المرشحين من خلالها. وقال إن الارادة الشعبية لها السلطة العليا فى أخذ القرار بحيادية ونزاهة، بغير تأثير أو تزوير وهى من تملك الاختيار الصحيح لمن يمثلها سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، بالرغم مما يحدث فى بعض الأحيان فى العملية الانتخابية من رشوة انتخابية أو إرهاب للتأثير على الناخبين، وعلى المرشحين، ألا يراوغوا أو يؤثروا على إرادة الناخبين حتى تتم العملية الانتخابية بديمقراطية .