أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الانسان في إفريقيا أهمية احترام النتيجة النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات بعد مناقشتها لجميع الطعون والشكاوي الانتخابية عن إجمالي الأصوات التي حصل عليها كل مرشح علي حدة بعد فرز اللجان العامة والفرعية لصناديق المرحلة الأولي للاقتراع التي اجريت يومي23 و24 مايو الحالي. واعتبر أن هذه النتيجة سوف تعبر عن ارادة الناخبين الذين شاركوا في التصويت وهو مايوصف بالواقع الانتخابي الذي عبر عنه الصندوق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية, مما يتطلب من الجميع مرشحين وناخبين ومواطنين مصريين احترام ارادة الناخبين المصريين التي تترجم في النتيجة النهائية بغض النظر عن أسماء الأشخاص الذين يخوضون مرحلة الاعادة. وأضاف فائق انه يجب احترام نتيجة الاقتراع الذي عبر فيه الناخبون عن آرائهم بكل حرية في أول انتخابات في تاريخ مصرديمقراطية ونزيهة شارك فيها الشعب المصري بمختلف فئاته وأطيافه, وبهذه الطريقة تكون مصر قد أسست لوضع جديد في انتخاباتها العامة وبدأت الخطوة الأولي في طريق الديمقراطية بعد قيام مصر بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وحيادية شهد بها العالم الغربي. وأوضح الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان, والأمين العام السابق للأمم المتحدة, أن الثورة في مصر نجحت بفضل تضحيات الشعب المصري وتضحيات شباب مصر واستطاعت إجراء انتخابات برلمانية حرة وإجراء المرحلة الأولي للانتخابات الرئاسية بصورة شفافة وديمقراطية وهو مايمثل تطورا كبيرا علي طريق الديمقراطية. وأضاف ان الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية والمحلية في أي دولة تمثل خطوة في طريق الديمقراطية وليس كل الديمقراطية, فالديمقراطية طريق طويل يبني بالتراكم عبر سنوات وعملية مستمرة لاتتوقف وتطور نفسها وأسلوب عملها من خلال استمرارها وليس توقفها لأن توقفها يمثل انتكاسة للديمقراطية. وقال إن الديمقراطية تشمل احترام التنوع والتعددية داخل المجتمع من نظام سياسي يضم أحزابا ومعارضة سياسية بعضها يتولي السلطة والآخر في المعارضة ويتم تبادل المواقع بينهما في الانتخابات وفق اختيارات الناخبين وآليات لتداول السلطة, وبرلمان ومجالس محلية وبلدية, ومراعاة الأغلبية للأقلية والعكس, وثقافة مجتمعية تحافظ عليها وعلي حقوق المواطنين والمساواة بينهم دون تمييز. وأوضح غالي أن الديمقراطية والانتخابات في مصر تختلف في طبيعتها عن الديمقراطية بجنوب القارة الإفريقية التي تختلف بدورها عن الديمقراطية والانتخابات في الهند وفي هايتي والسلفادور علي سبيل المثال, لأن طبيعة الديمقراطية تختلف من دولة لأخري ومن نظام سياسي لآخر وترتبط بالظروف السياسية والاجتماعية والأمنية للمجتمع وتكوينه من قبائل أو تجمعات سكانية يغلب عليه الحضر أو الريف ووجود أقليات به. لذلك يستطرد رئيس المجلس القومي لايوجد نموذج واحد للديمقراطية في العالم بل توجد عدة نماذج ناجحة في تطبيقها ببعض الدول وتعتمد في جوهرها علي عدة مبادئ تتضمن حرية العمل السياسي للأحزاب وحرية منظمات المجتمع المدني والنقابات في التأسيس والعمل وانضمام المواطنين إليها ووجود سلطة قضائية مستقلة ودورية انعقاد الانتخابات, وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وقبول نتائج الانتخابات, واحترام الارادة السياسية للناخب, والتداول السلمي للسلطة.