أخيرًا..قانون الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس

لا تحصين للجنة العليا.. ومضاعفة ميزانية الدعاية

تسلم الرئيس عدلى منصور أمس، قانون الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته وإقراره من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إيذانا بانطلاق المرحلة الثانية والأهم من خريطة المستقبل الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقا للمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فإن مشروع القانون المعروض على الرئيس، لم يعد يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وسمح للمرشحين فقط بالطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، التى يتوجب عليها الفصل فى الطعون خلال 48 ساعة.
وعما إذا كان هذا النص يتعارض مع قانون مجلس الدولة، الذى يحدد 60 يوما للطعن على قرارات القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا، قال المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة إن مناقشات مجلس المستشارين الخاص، واستقر على عدم تعديل قانون مجلس الدولة استنادا إلى جواز وضع مواد أو تحديد مواعيد للطعن فى القوانين الخاصة، وحسب القانون الذى تم رفعه للرئيس، تمت زيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية من عشرة إلى عشرين مليون جنيه للمرشح، وتم الإبقاء على الشروط الخاصة بحمل الجنسية المصرية.
وأكد المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع أن القسم أبقى على شرط حصول المرشح على مؤهل عال .