المجلس الأعلى للثقافة يطرح رؤى للمستقبل

أعلن الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ،عن بروتوكول للتعاون الثقافى بين مؤسسة الأهرام والمجلس فى شتى المجالات،ومنها أن يتولى الأهرام طبع وتوزيع كتب المجلس، ويقوم المجلس بإعادة نشر أعمال الكتاب ،ويشترك الطرفان فى كثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمؤتمرات.
جاء ذلك فى الملتقى التشاورى الأول لمقررى وأعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة الذى عقد أخيرا بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، بحضور الدكتور طارق النعمان رئيس الشعب واللجان الذى أوضح خلال كلمته الدور المتميز الذى لعبه المجلس الأعلى للثقافة ولجانه فى مواجهة محاولات تجريد مصر من هويتها الثقافية، فى ظل حكم جماعة الإخوان ،وكانت البادرة الأولى فى التصدى لمواجهة وزير الإخوان من المجلس ولجانه. وتمنى الدكتور طارق أن يأتى وزير ثقافة يكون على مستوى اللحظة، ويلبى طموحات جماهير هذا الشعب ، ذلك لأن الحرب التى نخوضها الآن والتى خضناها على مدى الحقبة الماضية ،هى حرب ثقافية فى جوهرها .
وأضاف الدكتور سعيد توفيق، أننا نعمل ولانزال في فترة مرتبكة مررنا فيها بحكم الإخوان ومحاولتهم لأخونة الوزارة وتعطيل عمل المجلس وهو مازلنا نعانى منه حتى الآن ، ومن هذه المحاولات تجفيف المنابع المالية لأنشطة المجلس الأساسية ، لذلك بدأنا فى وضع خطة عمل مشترك، وهذا اللقاء يمكن أن نسميه تقييما ذاتيا للأداء، ولهذا الغرض اتخذت آلية الاجتماع الدورى للأساتذة مقررى اللجان واتفقنا على أن يعقد الاجتماع كل ثلاثة أشهر، وسوف نركز فى هذا اللقاء على ثلاثة محاور:
الأول : عمل اللجان , وكثير منها نفذت استراتيجية المجلس التى تم الاتفاق عليها، وتتلخص فى ثلاث نقاط هى تحرير أنشطة المجلس من المركزية وخروج اللجان بأنشطتها إلى الأقاليم قدر الإمكان، وان تقدم هذه اللجان توصياتها ومقترحاتها إلى سائر مؤسسات الدولة وتعمل على متابعة تنفيذها ، وتفعيل أنشطة المجلس بحيث تتفاعل اللجان مع بعضها.
والثانى: لائحة جوائز الدولة، لم تكن هناك لائحة للمجلس الأعلى للثقافة فيما يتعلق بالجوائز، فقمنا بإعداد أول لائحة وهى الآن بمجلس الدولة لضبط صياغتها بحيث تكون أكثر قوة وإلزامية وليست مرهونة بأى وزارة أو وزير، وتنظم هذه اللائحة المعايير الواجب توافرها فى الجهات التى لها حق الترشح للجوائز، وشروط الترشح ، ولجان الفحص ،وطريقة إجراء التصويت، وشروط التقدم لكل جائزة ،وتشكيل لجان متخصصة لكل فرع ، فلا يجوز أن يحكّم في تخصص ما غير المتخصصين.
أما الثالث، فهو مشروع تعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة الذى صدق عليه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980،ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، لم يتم تعديل أى شيء في هذا القرار رغم المستجدات الكثيرة التى حدثت، وشُكلت لجنة لهذا الغرض، وعقدت الاجتماعات، وتم عرض المشروع على مؤتمر المثقفين، والانتهاء منه، ورفعه لمجلس الوزراء.
وتتلخص فكرة المشروع بأن يعود المجلس للغرض الأصلى الذى أنشأ من اجله، وهو رسم السياسات الثقافية للبلاد، فالمجلس فُرغ من محتواه ومن هدفه ومن رسالته عبر عقود طويلة من الزمن انحرفت به عما كان يراد به في الأصل ليكون بمثابة العقل الرئيسى الذى يقود الوزارة، وهذا المشروع هو إعادة هيكلة للمجلس، وإعادة هيكلة جزئية للوزارة , وإعادة تنظيم للعلاقة بين المجلس واختصاصات الوزارة ، وفض التداخل بين المجلس وسلطة الوزارة بحيث يكون دور الوزارة متابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته . كما استعرض توفيق أهم إنجازات المجلس خلال العامين السابقين، ورؤى السادة أعضاء لجان المجالس المتخصصة، لرسم إستراتيجية العمل الثقافى في ضوء معطيات الوضع الراهن، وتلقي مقترحاتهم وتوصياتهم، ومناقشة سبل ايجاد آليات لتنفيذ تلك التوصيات، والتعرف على المعوقات التى قد تحول دون قيام اللجان بدورها.
ومن تلك التوصيات، حماية الملكية الفكرية ، إنشاء موقع وقناة للثقافة ، الانتباه لعلاقة الثقافة بالتنمية لان الثقافة يمكن أن تكون مصدرا مهما من مصادر الدخل القومى ، إنشاء لجنة للدراسات الإفريقية لاستعادة القارة ثقافيا ، وأن تعمل الجماعة الثقافية ككتلة واحدة يجمعها برنامج ثقافى واحد فى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة حيث تمثل الثقافة حجر الزاوية فى المعركة الدائرة الآن.