نير عثمان وزيرا للعدل بعد اعتراض نادى القضاة

على مايبدو أن احتجاجات نادى القضاة على ترشيح المستشار حسن بسيونى وزيرا للعدل قد نجحت الأمر الذى دفع رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى ترشيح المستشار نير عثمان رئيس محكمة النقض لحمل حقيبة وزارة العدل.
وكان مجلس ادارة نادى قضاة مصر قد اعترض على ترشيح وزير العدل الجديد فى حكومة المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل مجلس الوزراء الجديد، وذلك بعد ان هدد مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند بالدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاعضاء السلطة القضائية إذا لم يتم التوافق على اسم وزير العدل فى الحكومة الجديدة ، وذلك بعد ان اكد الزند أن استبعاد وزير العدل من الحكومة الجديدة سوف يكون رغما عن اعضاء السلطة القضائية، مشيرا إلى أن استبعاد وزير العدل الآن وفى هذا التوقيت سوف يعد انتصارا للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد إلقائه بالاتهامات على وزير العدل
واوضح رئيس نادى القضاة الذى قطع زيارته للمملكة العربية السعودية - أن استبعاد وزير العدل من الحكومة الجديدة سوف يكون رغما عن القضاة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد من اعضاء السلطة القضائية وعلى رأسهم المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف ومحكمة جنايات الجيزة بضرورة عدم تدخل السلطة القضائية فى اعمال السلطة التنفيذية تطبيقا لما كان وسيظل يطالب به القضاة دائما بالفصل بين السلطات وعدم تدخل أى منها فى شئون الأخرى ، مؤكدا انه ليس من السائغ ان يتدخل نادى القضاة او اعضاء السلطة القضائية فى اختيارات الوزراء وتشكيل الحكومة.
واوضح شلش ان وزير العدل لا يقتصر عمله على رعاية مصالح اعضاء السلطة القضائية من اعضاء نادى قضاة مصر فقط بل هو مسئول عن كافة الهيئات القضائية وأعضائها وليس من المنطق ان يتدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل سواء بترشيحه او الضغط لاستمراره.