الاعتراضات تعرقل حكومة محلب

خلافات حول ثمانى وزارات..وقوى سياسية ترفض المحاصصة

تسببت الخلافات حول بعض الترشيحات لوزارات الرى والثقافة والتعليم والعدل والتنمية الإدارية والإسكان والقوى العاملة والآثار، فى تأجيل استكمال التشكيل النهائى لحكومة إبراهيم محلب، وإرجاء أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية إلى بعد غد، بالإضافة إلى رفض معظم القوى السياسية تشكيل الحكومة وفقا للمحاصصة الحزبية.
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، قد فوجئ بسلسلة اعتراضات من بعض الجهات والشخصيات والعاملين، على الترشيحات المعلنة لتولى حقائب وزارية، حيث رفض المجلس الأعلى للجامعات تولى الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية منصب وزير التعليم العالى. وبعد هذا الرفض استقبل محلب أمس الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة كمرشح للتعليم العالى.
كما اعترض عدد كبير من المثقفين على ترشيح الدكتور أسامة الغزالى حرب لوزارة الثقافة، وهو ما دعا محلب إلى استقبال 3 مرشحين آخرين للمنصب هم محمد صبحى الذى أعلن اعتذاره عن المنصب، وسمير غريب وأحمد مجاهد.
وتراجع محلب عن ترشيح طارق قطب لوزارة الرى، بعد تلقيه معلومات من وزير الرى محمد عبدالمطلب، عن ارتكاب قطب مخالفات إدارية خلال عمله مساعدا أول للوزير.
وفى السياق نفسه، اعترضت اللجنة النقابية للعاملين بالكهرباء، على ترشيح الدكتور محمد شاكر وزيرا للكهرباء لعمله بالقطاع الخاص، وطالبت بتعيين أحد أبناء القطاع .
وبعد رفض بعض العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة ترشح ناهد العشرى لحقيبة الوزارة، أعلنت جمعية الدفاع عن عمال مصر رفضها لهذا الترشيح، بسبب تضامنها مع رجال الأعمال ضد عودة العمال المفصولين.
فى الوقت نفسه، أعربت بعض المصادر بنادى القضاة، عن استيائها لتغيير وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، الذى قد يفسر على أنه طعن فى ذمته المالية بعد الاتهامات التى وجهها له هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات.
من ناحية أخرى، واصل محلب مشاوراته حول التشكيل الحكومى أمس، حيث كلف الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة بالاستمرار فى نفس المنصب بالحكومة الجديدة، واستقبل للمرة الثانية الدكتور مصطفى المدبولى المرشح وزيرا للإسكان، والدكتور إبراهيم العشماوى المرشح وزيرا للصناعة بعد دمح قطاع الأعمال بها.
كما طلب محلب من جميع الشخصيات والهيئات عدم نشر اعلانات تهانى له، وتوجيه تكاليفها للمشروعات الخيرية.