استمرار وزراء الداخلية والإعلام والعدالة الانتقالية.. ورحيل أبو عيطة وعيسى وإمام والرباط والبرعي دمج وزارات التخطيط والتعاون الدولى.. والشباب والرياضة.. والتنمية المحلية والإدارية.. والتجارة مع الاستثمار قاربت الحكومة الجديدة المكلفة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان السابق على الاكتمال بعد استقرار رئيس "المقاولين العرب" السابق على أسماء المرشحين لحقائب وزاراته، التي يأتي على رأسها للمرة الأولى عضو سابق بلجنة السياسات الحزب الوطني المنحل بعد ثلاث سنوات ثورة يناير التي خرجت ضد فساد قياداته. وجاء ذلك حيث تقرر بقاء 14 وزيراً سابقاً بحكومة الببلاوي، تواصل غموض الموقف من ترشيح وزير جديد لتولي وزارة الدفاع أو استمرار المشير عبد الفتاح السيسي في المنصب، إضافة إلى عدم الاستقرار على الإبقاء على صابر عرب وزيراً للثقافة من عدمه. كما قرر محلب دمج 8 وزارات بالحكومة من بينها وزارتي التخطيط والتعاون الدولى التين سيتولاهما الدكتور أشرف العربى الوزير بالحكومة السابق، ووزارتي الشباب والرياضة اللتين سيتولاهما المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، ووزارتي التنمية المحلية والإدارية ويتولاهما اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق محافظ الإسكندرية وقنا الأسبق، إضافة إلى تولي منير فخري عبد النور وزارتي التجارة والاستثمار بعد دمجهما . ورغم الأزمات المتتالية التي تضرب وزارته وفشله في ملف مواجهة أعمال العنف والسخط الشديد الذي يواجهه من نشطاء حقوق الإنسان استمر اللواء محمد إبراهيم في منصبه وزيرا للداخلية، كما استمرت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة للإعلام رغم المطالبات الشديدة بإلغاء الوزارة. واستمر من "ميراث الببلاوي" أيضاً الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهشام زعزوع وزير السياحة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، والمستشار أمين المهدى وزيرا للعدالة الانتقالية وأضيف إليها "مجلس النواب"، رغم فشله في إدارة ملفي المصالحة والعدالة الانتقالية وسوء أداءه خلال 7 أشهر من توليه منصبه. وأبقى "محلب" أيضا على كل من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والمهندس أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد إبراهيم وزيرا الآثار، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والمهندس عاطف حلمى وزيرا الاتصالات. فيما ضمت قائمة المستبعدين من التشكيل الجديد كل من كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة بعد توالي الاحتجاجات والإضرابات العمالية في عهده، والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء الذي واجهه رفضاً شعبياً كبيراً بعد تواصل أزمات الكهرباء في عهده، إضافة إلى الدكتور حسام عيسى بعد تزايد سوء الأضاع وأعمال العنف داخل الجامعات في عهده . وتم استبعاد الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة التي شهدت فترة توليها الوزارة أكبر موجة إضرابات للعاملين بالمهن الطبية احتجاجاً على سوء أوضاعهم ونقس الخدمات، وهانى محمود وزير التنمية الإدارية بعد دمج وزارته بالتنمية المحلية، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة التي تم دمجها مع وزارة الشباب، ومحمد عبد المطلب وزير الرى بعد فشله في إدارة ملف "سد النهضة". ورحل عن الحكومة الجديدة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، واللواء محمد أبو شادى وزير التموين، وأحمد جلال وزير المالية، والمهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى . بينما ضمت قائمة الوزراء الجدد بالحكومة مصطفى المدبولى وزيرا للإسكان بديلاً ل"محلب"، والدكتور محمد شاكر وزيرا للكهرباء، وناهد عشرى وزيرة للقوى العاملة والهجرة، وحسام كمال وزيرا للطيران المدنى، وأشرف منصور وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى. كما تولى إبراهيم يونس وزيرا للإنتاج الحربى والدكتور طارق قطب وزيراً للرى، ومحفوظ صابر وزيرا للعدل، وخالد حنفى وزيرا للتموين، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
