أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المكلفة بحكومة المهندس إبراهيم محلب اهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة بإقرار علاقات عمل متوازنة بين أطراف الإنتاج بما يدعم جهود الإصلاح والتنمية الشاملة. وأشارت إلى ضرورة إقرار قوانين عمل تراعى مصالح كل الأطراف وتدفع إلى الاستقرار لدفع عجلة الانتاج مع مراعاة الحقوق المشروعة لكل الأطراف. وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار مشروع قانون العمل لإعادة الاستقرار للعملية الإنتاجية والتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال واستمرار دور الوزارة فى دفع التفاوض بين الجانبين والتدخل حال تعثر الإتفاق بينهما مشيرة لإهمية تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالوزارة وكذلك تطوير خدمات قطاع الهجرة لمزيد من الترابط بين المصريين بالخارج ووطنهم.