تحديات الحكومة الجديدة

تستعد مصر لاستقبال الحكومة الثانية بعد ثورة 30 يونيو والسادسة منذ ثورة 25 يناير 2011، التى يقودها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف خلفا لحكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وبصرف النظر عما يردده البعض فى الإعلام من أن استقالة حكومة الببلاوى جاءت متأخرة، وأنه كان يتعين استقالتها منذ شهور نظرا لضعف الأداء على جميع المستويات والمجالات، فإن البعض يتجاهل حقيقة مهمة يجب أن نضعها فى الاعتبار عند تقييم أداء حكومة الببلاوي، وهى أن الرجل تولى المسئولية فى ظروف بالغة الدقة والتعقيد والبلاد على شفا حفرة، وهو الأمر الذى يشفع لحكومة الببلاوى جزئيا ضعف أدائها!
وخلال أيام يعلن التشكيل الوزارى الجديد بقيادة المهندس النشيط إبراهيم محلب، وهو الرجل الذى يصر على أن يتحرك بنفسه ويعرف كل صغيرة وكبيرة وكان من أنشط وأكفأ الوزراء فى حكومة الببلاوى المستقيلة.
غير أن تحديات جسام تواجه حكومة محلب، وللأسف الشديد فيها تحديات وأزمات عاجلة سوف يتعين عليه التعامل معها، ووضع حلول لها بصورة لا يمكنها احتمال الانتظار.
أول التحديات الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، التى تتصاعد بصورة يومية فى الشارع المصري، من إضراب عمال المحلة إلى إضراب الأطباء، إلى النقل العام إلى موظفى الشهر العقاري، وغيرهم، وهى أزمة طاحنة تحتاج إلى حل سريع ليس بصورة فردية، ولكن فى إطار رؤية أشمل وأعمق تستهدف إصلاح أحوال ومستويات معيشة غالبية المصريين.
التحدى الثاني، استعادة الأمن والنظام للشارع المصري، ليس فقط لأن الأمن هو مفتاح الاستقرار وجذب الاستثمار والمستثمرين والسياح، ولكن لأنه يتعين أن تعود إلى المصريين ثقتهم بأنهم يستطيعون التحرك على مدى ال 24 ساعة بكل أمان وبدون خوف من السطو المسلح أو الاختطاف!
التحدى الثالث: استعادة الاقتصاد لعافيته، من خلال إجراءات تحفيزية جريئة وطرح مبادرات شجاعة للتيسير على المستثمرين وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، ومعالجة أزمة البطالة المتصاعدة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام