خبراء التعليم‏:‏ المشاركة المجتمعية والجودة خريطة

الطريق لاستخدام التقنيات الحديثة في التعليم

التعليم الجيد يضع الأمة في الريادة و الصدارة أما التعليم الفاسد فيؤدي إلي تدهورها ويفقدها طريقها لإعداد وتكوين أجيال ناجحة مما يفتح الباب علي مصراعيه لضعف الأداء، وذلك يحتاج جودة التعليم من خلال مشاركة فعالة وايجابية من المجتمع ومؤسساته.
ويوضح الدكتور عاصم الدسوقي عميد كلية الآداب بجامعة حلوان الأسبق ان المشاركة المجتمعية تعتبر إحدي الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به والعمل علي تحسين مستوي حياة المواطنين في كافة المجالات, وذلك من خلال مشاركه كافة مؤسسات المجتمع في تطوير التعليم من خلال الرأي والمشورة أو التمويل لبناء المدارس, وإعداد الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة, وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحث كافة الأجهزة للتضافر للنهوض بالتعليم لأنه أساس الاقتصاد.
وأوضح ان المشاركة المجتمعية تساهم في التعاون والتكامل وتوفر إحساسا قويا بالانتماء وتحقيق الجودة في الأداء, وتنمي الروح والعطاء لدي المدرس والطالب, وهي ضرورة حتمية من كل الطوائف في المجتمع لان تطوير التعليم لايتحقق في ظل الموارد الحالية إلابمشاركة مجتمعية حقيقية تتعدي الموارد لتصل إلي صياغة الفكر وتشكيل الثقافة من خلال لجنة متخصصة من كبار المتخصصين في التعليم لطرح أفكار جديدة ومبتكرة في النهوض بالتعليم لتخريج كوادر قادرة علي إدارة الأزمات, وذلك من خلال تحسين نوعيه الخريجين حتي تتناسب مع متطلبات السوق من خلال مسايرة التقدم العالمي.
أما الدكتورة أماني ويصا المدرس بالجامعة الأمريكية فتري ان المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم هي عامل أساسي في كل الدول المتقدمة, ولكنها ركزت هنا علي مساهمة الجمعيات الأهلية أو رجال الأعمال وفي نفس الوقت يجب ألا تقتصر فقط علي تطوير المدارس من حيث المباني والتجهيزات, ولكنها يجب ان تمتد لتطوير المعلم ذاته من حيث المعرفة واستخدام التقنيات الحديثة وأساليب التعلم المتطورة لتوصيل المعلومة إلي الطلاب وفي الكثير من الدول يتبني رجال الأعمال أو الجمعيات الأهلية مهمة إرسال المعلمين في بعثات للتدريب وبخاصة مدرسي المرحلة الابتدائية و ذلك لتأهيلهم علي اعلي مستوي.
وطالبت الدكتورة هدي أباظه بكلية الآداب جامعة عين شمس بضرورة إعداد برامج دراسية وتحديثها كل فترة حسب احتياجات السوق, وذلك من خلال تطوير البرامج لاستيعاب المتغيرات في المجتمع, وذلك وفق خطة مدروسة تشترك فيها كافة المؤسسات في المجتمع لمعرفة المتغيرات لان العملية التعليمية هي عملية مجتمعية في المقام الأول مما يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح والمجتمع المدني في توفير البنية الأساسية اللازمة للتعليم وإداراتها في إطار يحقق الأهداف القومية ويخضع للمعايير الموحدة للتعليم, ذلك من خلال إقامة جامعات أهلية وخاصة ومدارس تعاونية ونموذجية وغيرها من المنشآت التعليمية التي تعزز من اندماج التعليم مع حركة التطوير والتحديث الدائمة في المجتمع. وأكدت ضرورة المشاركة المجتمعية الفاعلة مع الحكومة في تحقيق التوسع المطلوب لتوفير المؤسسات التعليمية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة التي ستصل بعدد سكان مصر إلي94 مليون نسمة سنة2017 ما لم تنخفض معدلات الزيادة الحالية وكذا لضمان الجودة, وتحقيق المساواة في العملية التعليمية.