للحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها

الحد من الإضرابات بسبب تأثيرها السلبى على صادرات مصر

أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك الكثير من رؤساء اتحادات الغرف التجارية بالعالم أعربوا عن استياء شركاتهم من عدم وفاء الجانب المصرى بتعهداتها والتزاماتها التجارية
مما قد يؤثر سلبا على التعاقدات المستقبلية، مشيرا الى ان الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لن يتحقق فى ظل تنامى المظاهرات الفئوية والتى ادت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية قد ادى لالغاء العديد من التعاقدات طويلة الاجل وفقدان الاسواق التصديرية الى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
واوضح بان اثر ذلك سيكون بالغ السؤ على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا، مشيرا الى ان هناك الكثير من الشركات التى كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، او تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة فى مصر قد حولت مسارها لدول اخرى بالمنطقة
واكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمي، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذى لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة، كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب احدى وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالاموال اوالمبانى او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء فى نجاح او فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى ارباحه كما يخسرون فى خسارته. واضاف ان العديد من العاملين لا يعلمون انه طبقا للقانون، فان فترة الاضراب لا يستحق عنها اجر او حافز مما بزيد من الاضرار المالية للعاملين الى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الارباح نظرا للخسائر التى تترتب عن فترة الاضراب.
ومن جانب أخر عدد من اصحاب الصيدليات بالغرف التجارية رفضهم التام لدعوة مجلس نقابة الصيادلة للاضراب وغلق الصيدليات اليوم (الاربعاء)، واكد رؤساء الشعب بكل من غرف القاهرة والاسكندرية والشرقية والقليوبية ودمياط خلال اجتماعهم بمقر اتحاد الغرف التجارية برئاسة الدكتور كرم كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد ان رفضهم لدعوة الاضراب ياتى من منطلق رفضهم لمبدأ الاضراب فى هذا القطاع الحيوى حفاظا على مصالح المواطنين خاصة وان البلاد تمر بتوقيت صعب يستوجب معه بذل المزيد من الجهد والعمل للنهوض بالاقتصاد مؤكدين ان هناك العديد من الاليات للحوار والوصول الى نتائج ايجابية.