الاستثمارات العربية فى دمياط والبحيرة .. أثاث وإسكان وتصنيع أسماك

قال رأفت سرحان مدير المنطقة الحرة بدمياط، إن عدد المشروعات المسجلة لدى المنطقة حتى يناير 2014 بلغ 22 مشروعا موزعا على مشروعات بنظام المناطق الحرة العامة والمناطق الخاصة منها 16 مشروعا بدأت نشاطاتها فعليا.
وأشار إلى أن اجمالى الأموال المستثمرة بالمنطقة الحرة بدمياط يصل إلى 247 مليون دولار، وتتصدر دولة الكويت الدول المستثمرة فى دمياط بنحو 90 مليون دولار، يليها هونج كونج وفرنسا وأمريكا وتركيا والدانمارك، ونوه إلى أن اجمالى التكاليف الاستثمارية للمشروعات تصل إلى 403 ملايين دولار.
وأكد سرحان أن دمياط تسعى إلى التوسع فى جذب الاستثمارات العربية المتاحة، ومنها مشروع سعودى لإقامة شركة لتصنيع الفلاتر الميكرونية ومحطات لتحلية المياه وتصدير 90 % منها إلى الخارج على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمنطقة الحرة، لكنه يؤكد أن الاستثمارات المرجو استقطابها أهمها مشروع مجمع متكامل لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط بتمويل عربى وانشاء شركة تسويق خاصة به برعاية محافظ دمياط والهيئة العامة للاستثمار.
أما عن مشكلات ومعوقات المشاريع العربية فى دمياط فإن الكويت أيضا تتصدر القائمة حيث يتعثر مشروع شركة «ديبكو» لإنشاء محطة الحاويات بدمياط منذ أربع سنوات تقريبا بسبب عدم إلتزام الشركة التى يسهم فى رأسمالها شركة كى جى إل للموانيء الكويتية بنسبة 35% بإنشاء رصيف ميناء دمياط نتيجة لظروف ومستجدات مختلفة.
وفى البحيرة قال محمد البطاط أمين جمعية رجال الأعمال بالبحيرة، إن أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار العربى لصدور أحكام قضائية بفسخ عقود البيع التى تمت بين مستثمرين عرب وبين الحكومة مثل شركتى عمر أفندى وغزل شبين، واعتبر أن هذه الأحكام تؤدى إلى زعزعة ثقة المستثمر.
وأشار إلى تأكيد العديد من المستثمرين خلال المنتدى الاستثمارى الخليجى أنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون فى أمان. ونوه إلى أن الإمارات الشقيقة ضخت استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه فى قطاعى الإسكان والتعليم، واعداد دراسة تفصيلية لتمويل إنشاء مدينة سكنية متكاملة بوادى النطرون على مساحة 500 فدان فى اطار دعمها لمشروعات الإسكان. وأضاف أنه يتم حاليا انشاء 1632 وحدة سكنية بمدينة رشيد الجديدة و384 بوادى النطرون بجانب انشاء 7 مدارس للتعليم الأساسى تعمل على تنفيذها القوات المسلحة. على الجانب المقابل قالت المهندسة نادية عبده نائب المحافظ إن البحيرة استطاعت أخيرا جذب عدد من رءوس الأموال الأجنبية حيث تم بحث سبل اقامة 3 مشروعات واعدة مع كبار المستثمرين اليونانيين والمصريين تتمثل فى إنشاء مشروع لتحلية مياه البحر المتوسط برشيد بتكلفة 2 مليار دولار وآخر لتدوير القمامة وتحويلها إلى طاقة، اضافة لمشروع متكامل لتطوير الثروة السمكية بمدينتى إدكو ورشيد بنحو 15 مليار دولار، كما تم تخصيص 100 فدان بكفر الدوار لإقامة مجمع زراعى لإنتاج الألبان يعد من أكبر المشروعات بالشرق الأوسط وسيتم تنفيذه بالشراكة بين المحافظة ووزارة الاستثمار والاتحاد الأوروبي.