برغم وقوع‏30‏ كيلو مترا منها داخل أرض الفيروز

مفاجأة‏:‏ مدن القناة خارج اللجنة العليا لتنمية سيناء

أكد السيد جمال امبابي محافظ الاسماعيلية أن مستقبل الاسماعيلية ليس في غرب قناة السويس وإنما في شرق القناة‏,‏ وذلك لوقوع‏47%‏ من مساحة المحافظة في سيناء‏,‏ وكشف المحافظ عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن محافظي القناة غير ممثلين في اللجنة العليا لتنمية سيناء. بالرغم من وقوع نحو30 كيلو مترا من هذه المحافظات في سيناء, معتبرا أن هذا الوضع يعتبر أحد المآخذ علي الحكومة السابقة, مشيرا إلي أننا عرضنا أكثر من مرة في مجلس المحافظين تمثيل محافظات القناة في اللجنة العليا لتنمية سيناء والتي تقتصر علي محافظتي شمال وجنوب سيناء فقط . وأعتبر المحافظ أن الاضطرابات التي شهدتها القنطرة أخيرا تعد احد الانعكاسات السلبية لعدم اشراك المحافظين في هذة اللجنة, واضاف أن الاسماعيلية تعد رمانة الميزان ومحور الارتكاز في محور قناة السويس, والذي يخدم جميع المناطق في السويس وبورسعيد والاسماعيلية والعاشر من رمضان, مشيرا إلي أن اقامة نفق أسفل قناة السويس بالاسماعيلية مرهون بتمكين وضع المحافظة في الشرق, وأن اقامة النفق في التوقيت الحالي يأتي في مرحلة ثانية من الاهمية, نظرا لوجود كوبري الفردان بالاسماعيلية.
وأضاف المحافظ في حوار ل الاهرام أن قضية الاسكان بالمحافظة مشكلة ليس لها توصيف أو إطار عام, مشيرا إلي أن هناك جزءا من الوحدات السكنية تم استكماله وجزءا اخر يلزم مده بالمرافق, فضلا عن مستحقات المقاولين التي تصل إلي نحو170 مليون جنيه, مؤكدا أن العمل بالمشروع متوقف منذ عام كامل لأن المقاولين لم يحصلوا علي مليم واحد, كما أن هناك5 آلاف وحدة لاسكان الأولي بالرعاية ستكلف, المحافظة نحو150 مليون جنيه, وأضاف أنه قام بحصر الاراضي الفضاء بالمحافظة وإجراء مزاد عليها, وذلك لتوفير المبالغ المستحقة للمقاولين, واشار إلي ان مشروع الاسكان في المحافظة تتداخل فيه اربعة اطراف وهي الدولة والمحافظة والبنك الممول وأخيرا المستفيد من الوحدة, وأن الرهن العقاري للوحدات من المشاكل الحالية في المشروع لأنه يرتبط بالسعر النهائي للوحدة, والتي لم يتم التوصل إلي حلول له حتي الآن.
وأشار جمال امبابي إلي أنه سيتم طرح كراسة الشروط لمشروع النظافة بالمحافظة خلال ايام, وذلك بعد مراجعة كراسات الشروط مع المحافظات الاخري, وأنه سيتم استبعاد الشركات الاجنبية تماما بعد أن اثبتت فشلها في القاهرة والاسكندرية, وقال إنه من ضمن شروط المشروع قيام الشركة بإنشاء مصنع للقمامة, وان تؤول جميع العمالة في مشروع النظافة بالمحافظة إلي المصنع برواتبها والتزاماتها. وكشف المحافظ عن أن الرسوم المستحق تحصيلها علي النظافة في الاسماعيلية تصل إلي640 ألف جنيه شهريا لا يتم تحصيل سوي340 ألف جنيه منها, في حين أن رواتب العاملين في النظافة تصل إلي500 ألف جنيه شهريا تتحمل المحافظة منها141 ألف جنيه, واكد ضرورة زيادة رسوم النظافة الحالية بشرط ارتباطها بإحساس المواطن بتحسن مستوي الخدمة المقدمة, وأضاف محافظ الإسماعيلية أن وضع الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة بالمحافظة مطمئن, وذلك لاستيعاب المصانع عدد كبير من العمالة, معتبرا أن الوضع لا يكفي بسبب الزيادة السنوية في أعداد الخريجين والذي لن يكون بمقدور الجهاز الإداري للدولة إستيعابه بأي حال من الأحوال, وقال: إن جهاز تشغيل الخريجين تمكن من توفير فرص عمل لنحو ألفي شاب خلال عام, مؤكدا ضرورة إقبال الشباب علي العمل في الشركات الصناعية والعمل الخاص والمناطق الحرة بعيدا عن النظر إلي وظائف الحكومة, وكشف المحافظ أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة صدق علي العديد من المشروعات للمحافظة منها أرض النخيل والفروسية ومشروع فوديكو, بالإضافة إلي إمداد14 قرية وتابعا بالكهرباء وإنشاء حلقة للسمك علي بحيرة الصيادين تضم200 محل, وإنشاء خط مياه جديد بمنطقة الكيلو2 وطريق بديل للقرية الأولمبية لتنمية موارد القرية, فضلا عن استكمال الطريق الدائري, مؤكدا أن المشروعات السابقة ستتم علي نفقة القوات المسلحة.
وأشار جمال إمبابي إلي أن الإسراع في تطبيق اللامركزية حتي ولو علي مراحل يعد أحد المطالب المهمة للمحافظين, موضحا أن أحد المشاكل التي تواجه المحافظين هي أنه ليست لديهم معلومات أو بيانات عن المخصصات المالية الخاصة بهم لدي كل وزراة, كما يجب السماح للمحافظ بالنقل من موازنة وزارة إلي موازنة وزارة أخري وفقا للاحتياطات, مشيرا إلي أن كل محافظ أدري بالمشاكل الأساسية في محافظته, كما أن ذلك لن يمثل أي أعباء علي الموازنة, وشدد إمبابي علي أن إحساس المواطن بالخدمات المقدمة إليه واغلاق المشروعات المفتوحة يعد أحد الموضوعات المهمة التي يسعي إليها في الوقت الحالي, معتبرا أن النكبة السياسية في الفترات السابقة هو الاهتمام بالمشروعات الظاهرة فوق سطح الارض دون الاهتمام بالمرافق, معتبرا أن التخطيط من الامور المهمة والذي يجب ان يبني علي اسس راسخة لا تجامل احدا أو جهة, مشيرا إلي أن التخطيط الجيد سيضمن عدم البدء في أي مشروع دون توفير اعتمادات مالية له وانه من الافضل إغلاق المشروعات المفتوحة بدلا من البدء في مشروعات جديدة دون اعتمادات, واختتم المحافظ حديثه قائلا: في هذه الفترة لا يجب التفكير في مشروعات قومية لأن هذه المشروعات ترتبط باعتمادات مالية لا تتوافر في الوقت الحالي, كما أنه لا توجد مجالس محلية أو مجلس للشعب والشوري, واشار إلي أنه يجب التركيز في الوقت الحالي علي حل مشاكل المواطنين وتحقيق الامن والحفاظ علي المكتسبات الحالية ومكافحة الفساد, معتبرا أن من يتحدث عن المشروعات القومية في الوقت الحالي منفصل عن الواقع, ويعد نوعا من انواع التخدير.