الإقتصاد الإيراني ومخاوف مشروعة !

تسببت العقوبات الدولية المفروضة علي إيران والتي إستمرت نحو عشر سنوات في تدهور إقتصادهاوإنخفاض مواردها البترولية بالإضافة إلي تدهور قيمة عملتها المحلية وإرتفاع معدل التضخم وإزدياد نسبة البطالة بسبب رفضها المستمر لمطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف تخصيب اليورانيوم بالنسب العالية اللازم لإنتاج وتطويرالأسلحة النووية
علي الرغم من موافقتها السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجيْ علي منشآتها النووية للتأكد من سلمية برنامجها النووي اللازم لإنتاج وقود محطات توليد الطاقة الكهربائيةوبات سعي إيران الدائم لإمتلاك الأسلحة النووية يثير القلق والمخاوف المشروعة لدول الخليج العربي خاصة السعودية حيث يعتقد معظم قادة دول الخليج أن البرنامج النووي الإيراني غير مخصص للأغراض السلمية فقط مما يشكل تهديداً خطيراً لأمن وإستقرار دول المنطقة وبما يمكن أن يؤدي إلي إشعال سباق التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط بأكملها علاوة علي تدخلها السافر في الشئون الداخلية لدول المنطقة وإستمرار إحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وهو ما جعلهم يشككون في نوايا الإدارة الأمريكية الحالية تجاه منطقة الخليج
وقد شرع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني في إقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مما أسفر عن توقيع الإتفاق النووي الأخير في جنييف بين إيران وبين المجموعة 5 +1 والتي تضم ( الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا )إلي جانب ألمانيا وحضور كاترين آشتون المفوضه الساميه للسياسة الخارجية بالإتحاد الاوروبي والذي ينص علي عدم فرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال الفترة الإنتقالية الممتدة لستة أشهر قابلة للتجديد بإتفاق الطرفين ورفع الحظرعن صناعة السيارات والبتروكيماويات والإفراج عن المائة مليار دولار المجمدة في البنوك الأجنبية مع قبول إيران تجميد تطوير برنامجها النووي ولا شك أن هذا الإتفاق الُمريب سوف يثيرجدلاً واسعاً ولغطا حول إعتراف أمريكا بإيران كقوة إقليمية مؤثرة وقبول التفاوض معها حول برنامجها النووي المثير والذي سيؤدي إلي تمدد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بما يمكن أن يشكل تهديدا لأمن وإستقرار دول الخليج وسعي إيران إلي تحسين العلاقات الإقتصادية مع دول الجوار لإنقاذ إقتصادها المتدهوروالذي سيؤدي إلي مد النفوذ الإيراني وتحقيق مصالحها علي حساب مصالح الدول الخليجية
والإجابة علي مجمل هذه الأسئلة يتطلب دعوة جامعة الدول العربية لعقد إجتماع طاريْ علي مستوي وزراء الخارجية والقادة العرب لبحث تداعيات إتفاق جينيف الأخيرعلي مستقبل منطقة الشرق الأوسط .

ryehia@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات راندا يحيى يوسف