أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة كل من رمزى محمد أحمد الشبينى وسحر إبراهيم محمد سلامة وصموئيل بن زائيف ودفيد وايزمان (الضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلي). إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لارتكاب المتهمين الأول والثانى جرائم التخابر لصالح إسرائيل، كما قاما بإمداد المتهمين الثالث والرابع بمعلومات مهمة عن البلاد الغرض منها الاضرار بالمصلحة القومية مقابل حصولهما على الأموال والهدايا. كانت تحقيقات النيابة العامة التى أشرف عليها المستشار هشام بركات قد أكدت بأن المتهم الأول قد توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل عام 2009 وعندما فشل سعى للتخابر مع دولة إسرائيل طمعا فى الحصول على المال وأرسل عدة رسائل عن طريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لإسرائيل واستعداده التام لأمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن مصر ومؤسساتها، ثم سافر لدولة النمسا بناء على تكليف من المخابرات الإسرائيلية، وهناك قابل المتهم الثالث الضابط بجهاز الموساد بمقر السفارة الإسرائيلية، وأدلى خلال المقابلة بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته كمجند وتقاضى مكافآت مالية نظير ذلك، ثم تلقى تدريبات على العمل معهم وكيفية جمع المعلومات ثم تمكن المتهم من تجنيد المتهمة الثانية معه، وذلك من خلال علاقاتها بموظفين فى الدولة وعملها كصحفية بإحدى المجلات والتى جمعت معلومات مهمة ورصدا لأحداث ثورة 25 يناير ومدى قوة التيارات الشعبية والرئيسية والسياسية، كما أعدت تقارير عن بعض المصريين المقيمين داخل مصر وخارجها، وقام المتهم الأول بنقلها للموساد مقابل أكثر من 90 ألف يورو وهدايا وهواتف محمولة، كما أكدت التحقيقات بأن المتهم الأول عقد عدة مقابلات مع الجهاز فى عدة دول كالنمسا وايطاليا وفرنسا والدنمارك وبلجيكا واليونان. وواجهت النيابة المتهمين المصريين بالأدلة والوقائع الثابتة واعترفا بالتجسس لصالح دولة أخري، وقد أمر النائب العام باحالتهما إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسهما، وأمر بضبط وإحضار الضابطين الإسرائيليين.