معركة الداخل بين اللجنة والوزارة تفرض الحل من الخارج

أزدادت الأمور تشابكا وتعقيدا فى العلاقة بين وزير الرياضة الكابتن طاهر أبوزيد ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المستشار خالد زين حتى يمكن القول صراحة إن العلاقة بينهما قد انتهت إلى غير رجعة خاصة بعد ظهور المستشار فى برنامج تليفزيونى وقد أدلى خلاله بتصريحات تجعل من المستحيل وجود ثمة تعاون بينهما مستقبلا.
خطورة الأمر أن الوضع الحالى لم يعد يحتمل أى تأجيل فى حسم بعض الأمور المعلقة حيث لكل دقيقة تمر لها ثمنها من عمر الحياة الرياضية فى مصر! ونقصد بذلك قضية الانتخابات فى الأندية وقد تم فتح باب الترشح فى كثير منها، وبعضها أغلق بالفعل! أضافة إلى قضية إعداد القانون الجديد للرياضة ومن منها الأحق بإصداره: الوزارة أم اللجنة الأوليمبية.
وفيما يتعلق بانتخابات الأندية، فقد دلت مصادرنا أن الحسم فيها لن يكون من الداخل، إذ ينتظر أن يتم حسم الأمر برمته من خلال ما ينتظر أن يرد للوزارة من خطابات رسمية سواء من الفيفا أو من اللجنة الأوليمبية الدولية.. وتبدو كل الاحتمالات واردة، ولا أحد يستطيع أن يقطع بمعلومة مؤكدة فى هذا الشأن!
الفيفا مثلا كان قد طلب معرفة أمور بعينها تفيد ما إذا كان قد حدث تدخل حكومى فى عمل اتحاد الكرة أم لا؟! وكذلك اللجنة الدولية «قد» تعتمد اجراءات الوزارة بوصفها تمثل «سيادة الدولة» التى لا تسمح اللجنة لنفسها بالتدخل فيها ومن ثم تقام الانتخابات.. ومن الوارد العكس تماما بأن «تأمر» بإيقاف الانتخابات كلها حتى تنتهى الدولة من إصدار القانون الجديد للرياضة الذى لابد وأن يتوافق مع الميثاق الأوليمبى الدولي.
وحتى القانون لكى يصدر لابد من عرضه أولا على مجلس الوزراء فى ظل عدم وجود مجلس الشعب وعلى ضوء ما يجرى الآن على الساحة فلن يكون سهلا اعتماد القانون الجديد داخل مجلس الوزراء قبل رفعه لرئيس الجمهورية.. وتلك مشكلة جديدة حسبما أفاد مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء.
وفى كل الأحوال.. فقد انتهت لجنة اعداد القانون التى يترأسها اللواء يوسف الدهشورى حرب من وضع تصوراتها التى تمت عبر 14 لجنة متخصصة، وكان آخر من اجتمع معهم اللواء حرب الثلاثى المحامية ماجدة الهلباوى والمستشار بسام عبدالكريم والمستشار وليد الكيلاني.. وذلك لاستعراض كل ما جاء من مقترحات اللجان قبل عرضها غدا على لجنة المراجعة النهائية لمراعاة أن ما انتهت إليه اللجان يتماشى مع الميثاق الأوليمبى والمادة 84 من الدستور والمادة 77 لقانون عام 1975 والمشروع الذى سبق وأن تقدم به الدكتور عماد البنانى المدير التنفيذى للوزارة وما سبق أن أوصى به العامرى فاروق الوزير السابق للرياضة مع آراء الأندية والاتحادات والحوار المجتمعي.. وبعد هذا كله تتولى لجنة الصياغة كتابة القانون الذى يكون جاهزا للعرض على مجلس الوزراء فى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل على أكثر تقدير.
ويبقى بعد ذلك السؤال المهم: هل سيتم اعتماده فى ظل هذه المعركة الدائرة الآن بين كل الجهات التى كان يجب عليها أن تتضافر ليكون الحل من الداخل وليس بانتظار ما قد يجيء من الخارج كما يحدث الآن؟!