الفاقد 100 مليار جنيه .. الثغرات القانونية.. الباب الملكى للمتهربين من الضرائب

التهرب الضريبى جريمة فى حق هذا الوطن.. أحيانا تكون تباطؤا وأحيانا تواطؤا.. والفاقد يتجاوز فى تقديرات الخبراء نحو 100 مليار جنيه.
. تخصم الضرائب من الموظف الغلبان من المنبع وأساسى راتبه، بينما تتفلت القطط السمان وأصحاب الشركات المليارية من أدائها.. والنتيجة ضعف فى الموارد ينعكس تدهورا فى أداء الخدمات للغلابة تعليميا وصحيا واجتماعيا.. فمن يحنو على هؤلاء؟
فى البداية يؤكد السيد أحمد مكى مدير عام ضرائب المبيعات والمحاضر بمراكز التدريب الضريبى سابقا أن قطاع التهرب الضريبى ينقسم إلى شقين، الأول: التهرب من الضرائب العامة، والثاني: التهرب من ضرائب المبيعات، وتفرض الأولى على كل من يمارس نشاطا ، وإن أنكر ذلك، وغالبا ما يقدم هؤلاء إقرارات ضريبية غير صحيحة وغير مدققة فى بياناتها وهوامش ربحها، إلا أنه عند المعاينة الميدانية وفحص الملفات عن طريق مأمورى الضرائب تظهر حالات التهرب عن طريق مقارنة حجم المبيعات، وعدد العمال، وفواتير المصروفات، والقيمة الإيجارية لمحل النشاط إن وجدت حسب مكان النشاط، وتبعا لنوعه.
وفى هذه الحالة يتم تقدير قيمة الضرائب ليجد الممول نفسه أمام أمرين: إما السداد فيتم التصالح معه، وإما عدم السداد فيتم إخطاره ثلاث مرات ثم تحال الواقعة إلى الجهات القضائية،
وبالنسبة للضرائب على المبيعات ، فالممولون بحسب مكى هم أصحاب محال تجارة الجملة والمصانع، وغالبية هؤلاء لا يسجلون أنفسهم فى ضرائب المبيعات، ومن ثم لا يقدمون إقرارات ضريبية، ويتم تسجيلهم عن طريق المعاينة الميدانية لمأمورى الفحص ، وتقدير القيمة الضرائبية عليهم، حيث يتصالح نحو 60% منهم ويسددون فورا فى حين يمتنع نحو 40% وهؤلاء تحرك ضدهم الدعاوى القضائية.
من جهته يوضح الدكتور عبدالله شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الهدف من فرض الضرائب وتحصيلها هو تمويل القطاعات التى تنفق عليها الدولة كالتعليم متمثلا فى المدارس ورواتب المدرسين وكذلك الوزارات ورواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة، وكذلك تمويل السياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التوظيف والتأمين على البطالة وغير ذلك .
ويلفت شحاتة إلى أن التهرب قد يكون بكتمان النشاط كليا بحيث لا تصل عنه أى معلومات إلى وزارة المالية وبالتالى لا يدفع أى ضرائب على الإطلاق، أو جزئيا بتقديم إقرارات غير وافية بقيمة الاستثمارات أو النشاطات مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة وإزالة جميع العوائق أمام العاملين فى مجال مكافحة التهرب الضريبي.
الدكتور محمد ربيع ثابت أستاذ المالية العامة والاقتصاد ووكيل وزارة المالية بالضرائب العامة سابقا يؤكد أن التهرب الضريبى هو عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف، إما جزءا منها أو كلها، وأنه يتم قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة.
ويوضح ثابت أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 هو نفسه أحد أسباب حدوث التهرب الضريبى لاحتوائه على ثغرتين أساسيتين، أولاهما : عدم وجود عدالة فى المعاملة الضريبية حيث ساوى بين الشركات والمشروعات متناهية الصغر من جانب والشركات العملاقة من جانب آخر، فأصبح صاحب الورشة أو المحل الصغير مطالبا بسداد ضرائب مثله مثل الشركات ذات رءوس الأموال الضخمة ، والثانية إعفاء القانون نفسه للممول من عقوبة التهرب من الضرائب حال مرور 6 سنوات عليها، أى أنه تسقط الجريمة بالتقادم، حيث نصت المادة 91 منه على أنه (فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة ، وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن...).
ولعلاج هذا الخلل يرى ثابت ضرورة إجراء تعديل تشريعى على هذا القانون يتلافى هذه العيوب بإلغاء (شركات الواقع) من المادة الأولى تعريفات باعتبارها من شركات الأموال، وكذلك بإلغاء الإعفاء من العقوبة وإسقاطها بالتقادم الموجود بالمادة 91 والتى تمثل مكافأة للمجرم (المتهرب) على جريمته.
ومن واقع الخبرة التى اكتسبها جراء عمله وكيلا بمصلحة الضرائب يقدر ثابت حجم أموال الشعب المهدرة ضرائبيا بنحو 100 مليار جنيه داعيا إلى ضرورة التنبه لألاعيب المماطلة واستهلاك الوقت التى يتيحها القانون بتشكيل (لجان داخلية) يستغرق قرارها نحو شهرين، ثم رفض قرارها ومن ثم تشكيل (لجان داخلية خارجية) يستغرق قرارها نحو 6 أشهر، ثم رفض قرارها فيتم اللجوء إلى (لجان الطعن) التى قد يمتد عملها لسنوات!!
تقارير مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب كشفت عن العديد من القضايا التى قدرت قيمتها بالمليارات وأبرزها قضية بيع واستحواذ مجموعة فرنسية على إحدى شركات الأسمنت المصرية حيث اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع، سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق المقدمة بشأن الصفقة لمصلحة الضرائب أن المجموعة الفرنسية قامت بالاستحواذ على الشركة المصرية بالكامل بقيمة 68.6 مليار جنيه، ومن ثم فهى مطالبة بدفع 14,4 مليار جنيه ضرائب دخل، وقد انتهت هذه القضية بالتصالح مع الممول بعد أن طلب وقف اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتم سداد 2.1 مليار جنيه نقدا دفعة واحدة، وتمت جدولة المليارات الخمسة المتبقية على أقساط بشيكات مستحقة الدفع لدى البنك المركزى قيمة كل منها 900 مليون جنيه.
المفاجأة الخطيرة تمثلت فيما كشفه ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية منذ أيام عن امتناع المجموعة المصرية البائعة للشركة عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من التسوية التى أقرتها الشركة مع حكومة قنديل العام الماضي، فما كان من المصلحة إلا أن تقدمت ببلاغ إلى النيابة!!
.. ويبقى السؤال مطروحا: كيف نوقف التهرب الضريبى الذى أهدر حتى الآن أكثر من 100 مليار جنيه؟