مظهر شاهين «للأهرام»:

جواز طلاق الزوجة الإخوانية إذا مارست العنف وليس للاختلاف الفكرى

هو خطيب الثورة الذى اكتسب شهرته من زخم 25 يناير وما تلته من أحداث ولقى حينذاك قبولا شعبيا جارفا من طوائف عدة بالمجتمع، لكنه أثار جدلا مجتمعيا صاخبا قبل أيام، حيث أفتى بجواز طلاق الزوجة الإخوانية التى تتبنى عنف الجماعة الإرهابية وتخرج فى مظاهرات تخريبية تعصف بأمان المجتمع.
وفى حوار لا يقل إثارة مع «الأهرام» أكد الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم أنه يتحدى أى جهة أو شخص يجرم «فتواه» حول طلاق الزوجة الإخوانية التى تخالف أوامر زوجها وتخرج دون إذنه لتشارك فى المظاهرات وتحمل السلاح والمتفجرات وتحرض على قتل جنود الجيش والشرطة وتحرق علم مصر وتدنسه بحذائها.

ما حقيقة فتوى طلاق الزوجة الإخوانية المنتمية إلى الجماعة الإرهابية والتى بسببها تلقيت التهديدات بالقتل وتشريد أسرتك؟
كنت فى أحد البرامج التليفزيونية وتعرضت لخبر نقلته بعض المواقع الاخبارية يقول إن هناك زوجا اكتشف أن زوجته إخوانية وتشارك فى تظاهرات العنف والإرهاب وانه تقدم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد زوجته.
فهذا الموضوع دفعنى إلى أن اتكلم فى حكم ما إذا اكتشف الزوج أن زوجته إرهابية هل يجوز له طلاقها فى هذه الحالة أم لا يجوز.
وبما أن الطلاق جائز فى حالات بعينها اعتبرت أن هذه الحالة وهى أن تكون الزوجة تمارس العنف والإرهاب وتهاجم القوات المسلحة والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة أمام أبنائها، فهى من ضمن الحالات التى تجيز للزوج أن يطلق زوجته وخصوصا إذا ما راجعها الزوج مرات ومرات، وطلب منها التخلى عن هذه الأفكار والتفرغ لتربية أبنائها على حسب الدين والوطن فرفضت، وأصرت على أن تمارس العنف والإرهاب وتخرج للتظاهرات التخريبية بدون موافقة زوجها.
واضاف: أن المواقع الإخوانية تلقفت هذا الموضوع ونشرته تحت عنوان «مظهر شاهين يوجب طلاق الإخوانية». وهذا كذب وافتراء وانا لم أقل هذا الكلام مطلقا لأننى فى الحقيقة أرى أن هذا مجرد خلاف فكري.
فإذا ما كان احد الزوجين ينتمى إلى فكر يخالف فكر الطرف الآخر فهذا لا يوجب الطلاق..انا شخصيا انتمى إلى مدرسة فكرية تختلف تماما عن المدرسة الفكرية التى تنتمى اليها زوجتي، وفى الانتخابات الرئاسية الماضية منحت صوتى للأسف الشديد للدكتور محمد مرسى فى الوقت الذى قاطعت فيه زوجتى الانتخابات، وقالت إنها لو كانت ذهبت إلى الصندوق لأعطت صوتها للفريق أحمد شفيق ومع ذلك لم أتناقش معها فى هذا الأمر ولم يكن هذا محل خلاف.
فمن حق أى شخص أن يعبر عن افكاره أو ينتمى لأى فكر يشاء.
أما كلامى فكان عن الزوج الذى يرى ابناءه مهددين بضياع مستقبلهم، ويرى أسرته مهددة بالتفكك بسبب إصرار زوجته على ممارسة الإرهاب والتخريب والقتل والعنف من خلال التظاهرات التى تخرج يوميا، وترفض نصحه وارشاده لها.
فقد رأيت أن هذا الزوج يجوز له أن يطلق زوجته، وقد وضحت هذا عدة مرات على صفحتى فى الفيس بوك وفى بعض المواقع إلا أن بعض الكتاب وأصحاب الرأى لم يلتفتوا إلى هذا التوضيح وأصروا على أن يسير الموضوع فى نفس الاتجاه الذى اراده الإخوان وهو تشويه صورتي، والصاق تصريحات لم أدل بها والتلفيق عليها.
والعجيب فى هذا الأمر أن الكتاب تعاملوا معى على اننى من اخترع الطلاق، وكأن الله لم يشرعه ولم يتكلم عنه فى كتابه وبين احكامه، والحقيقة أن الشريعة الغراء تعرضت إلى موضوع الطلاق وذكرت أحكامه وأسبابه التى من بينها نشوز المرأة، الذى هو عدم طاعة الزوجة لزوجها والاصرار على عصيانه، ومنها أيضا أن ترتكب الزوجة أو الزوج امرا محرما كترك الصلاة او الربا أو الزنا.. وهل يقل القتل والإرهاب والترويع فى جرمه عما ذكره الفقهاء وهل الزوجة أو الزوج الذى يهدد مستقبل الأسرة وحرق المجتمع يستطيع أن يمارس ذلك بدون أن يتصدى الشرع له.
والنشوز فى الشرع معناه أن تصر الزوجة على عصيان الزوج وعدم طاعة أمره فيما لا يغضب الله عز وجل: «اذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».
ولنتخيل ما هو حال الأبناء الذين يشاهدون «أمهم» تحرق علم مصر و «تدوس عليه» بأقدامها وتحرض على الجيش والشرطة وأجهزة الدولة ثم ترقص وتطلق الزغاريد حينما تشاهد مقتل أحد ابنائنا الجنود أو الضباط.. كيف سيكون حال هؤلاء الأبناء، وهل سيكونون أسوياء فى المستقبل أم أنهم سوف يكونون عناصر إرهابية وهل يستطيع الزوج أن يعيش فى مودة وسكن ومحبة مع زوجة تقوم بتصنيع المولوتوف، وتخفى الأسلحة تحت السرير وبداخل الدولاب وتشارك يوميا فى التظاهرات التخريبية، ونفس الكلام ينسحب على الزوج اذا كان هو من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية وزوجته على خلاف ذلك فمن حقها فى هذا الوقت أن تطلب هى الطلاق منه للضرر الذى يلحق بها وابنائها اذا كان زوجها إرهابيا، والتطليق للضرر أمره المشرع والقانون.. بل إننى أرى أنه من الواجب على أحد الطرفين اذا رأى الطرف الآخر يخطط لأى عمل إجرامى ضد الشعب والوطن سواء بالتحريض أو التفجير، فعليه أن يقدم له النصح أولا بالحق واقناعه بأن ما يقوم بفعله جريمة ويطلب منه الكشف عنه فإذا أصر على موقفه فليقم بإبلاغ السلطات الأمنية والمختصة فورا.
حتى لا يكون مشاركا فى الجريمة وهذا يجعله تحت طائلة القانون.
هناك من طلبة الجامعات المغرر بهم لا يسمعون نصائح اولياء امورهم بالابتعاد عن تلك الجماعات الإرهابية والإخوانية.. هل ينطبق عليهم عقوق الوالدين?
إذا كان الابن منضما الى إحدى هذه الجماعات الإرهابية أو متعاطفا معهم فعلى والده أن يقدم له النصح والإرشاد بالابتعاد عن هذه الجماعات فورا لخطورتها على مستقبله وأسرته، فإن رفض الابن ورأى فيه الأب ما يهدد أمن الوطن أو شعر أنه يخطط لارتكاب أو المشاركة فى تنفيذ جريمة سواء بالحرق أو التفجير أو التحريض فيجب عليه أن يمنعه بالحسنى أولا.. واذا حدث اختلاف بينهما بسبب ذلك فعليه الإبلاغ عنه واخطار الأجهزة الأمنية بذلك حفاظا على ابنه وعلى الوطن وابنائه فى وقت واحد قبل وقوع الكارثة.
وقال صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبة».
ومن المعروف أن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، وخصوصا اذا كانت المفسدة متعلقة بمصالح الوطن العليا أو بالأمن القومى المصري، وإننا جميعا فى النهاية فى مركب واحد، اذا نجا نجونا جميعا، واذا غرق لا قدر الله غرقنا جميعا.
ما الدليل على جواز طلب الطلاق بسبب عدم الصلاة؟
حينما تحدث الفقهاء عن الطلاق ذكر بعضهم ومنهم الأحناف أن الأصل فى الطلاق الحذر والكراهة، وذكر البعض الآخر أن الأصل فيه الإباحة، وقال العلماء إن الطلاق قد ينتقل من حالة الحذر الى حالة الوجوب فى حالات منها ترك الصلاة والصيام، والتعامل مع الربا، وقياسا على ذلك اذا ما ارتكبت الزوجة أى أمر حرمه الشرع الحنيف من ذلك القتل، السحر، إفشاء الأسرار الزوجية، والسرقة وغير ذلك لأن الأصل فى الزواج، كما قلت هو تأسيس أسرة صالحة تعمر الأرض وفق منهج الله عز وجل.
ولا شك أن الشخص الذى يتجرأ على الله بالمعصية هو شخص غير مأمون الجانب، ولن يسهم فى بناء أسرة صالحة ومن هنا قال العلماء ذلك.
لماذا اعترض بعض العلماء وأصدرت دار الافتاء بيانا بسبب فتواك «المثيرة» واعتبروها مجرد رأي؟.
أولا أنا اقرر أن ما صدر منى هو مجرد رأى وليس بفتوى لأننى لم أصادر على حق دار الأفتاء فى الفتوي.
وثانيا: ردود بعض الدعاة وبيان دار الإفتاء كان على أساس أننى قلت بوجوب طلاق الإخوانية لمجرد أنها إخوانية وهذا خطأ، ولم أقل ذلك مطلقا، وبالتالى ردهم كان متسرعا وليس مبنيا على أساس حقيقى لأنهم ردوا على ما لم يصدر منى ولم يخاطبنى أحد أو يتصل بى حتى أوضح لهم وجهة نظري.. فهم ردوا على عناوين مفبركة لا تمس حقيقة ما قلته مطلقا.
ومصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبارات شخصية وأسرية، لأنه إذا انهار الوطن، انهارت جميع الأسر بأكملها، وإنما إذا تضررت الأسرة من حكم ويبقى الوطن فهذا أولي. وهل من المعقول أن اضحى بالوطن من أجل زوجة ترتكب المعصية وتساعد على التخريب والإرهاب وتخالف الشرع والقانون لأنها فى نظر القانون مجرمة وفى نظر الشرع فاسدة.