إنذار شرعي لهواة اللعب بالفتاوي

الطلاق تحكمه قواعد دينية .. لا خزعبلات حزبية!!

الفتاوي التي يصدرها الإخوان ضد النظام.. باطلة وتصنع فتنة في المجتمع كذلك الفتاوي التي تصدر ضد الإخوان هي تلاعب بالقواعد الشرعية وتصنع فتنة أكبر تأكل الأخضر واليابس..خرج علينا البعض بفتاوي تطالب بتطليق الزوجة الإخوانية. وفسخ الخطبة مع الفتاة الإخوانية.. علماء الإسلام وأهل الفتوي بالأزهر أدانوا هذه الفتاوي وطالبوا بابعاد الشرع عن الاستقطاب السياسي. والبعد عن التلاعب بشرع الله من أجل مناصرة فئة من عباد الله.
أكد الدكتورمجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوي بدار الافتاء المصرية علي ان الآراء التي تصدر عن غير القائمين بالفتوي. تثير بلبلة في المجتمع وتساعد علي إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد بل بين أفراد الأسرة الواحدة.
أشار د. مجدي إلي ان السبيل الوحيد لاصدار الفتاوي الدينية وتوثيقها هو صدورها عن جهات الاختصاص الرسمية في البلاد وهي هيئة كبار العلماء ودار الافتاء المصرية إذ عملهما الأصيل هو اصدار الفتاوي بعد دراستها والوقوف علي دقائقها.
قال ان فتاوي الطلاق علي وجه الخصوص لها اعتبار خاص لتعلقها بالرباط المقدس بين الزوجين. وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهي الأسرة التي دعا الإسلام للحفاظ عليها فقال تعالي "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" "الروم: 21" بل قد حث النبي صلي الله عليه وآله وسلم الزوج علي الصبر علي زوجته. فقال "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر".
كما أكد عاشور علي ان الشرع الشريف ما شرع أحكام الزواج والطلاق والفرق لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج وخلق الأزمات بين الأسر. وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.
وصرح بأن ما صدر من قول بتطليق الرجل زوجته لانتمائها لجماعة أو حزب سياسي هي رأي شخصي وليس ب "فتوي شرعية". قد شابه نوع من المزايدة بالمتغيرات السياسية. وليس أسباب الطلاق الواردة في كتب الشريعة. خاصة مع التحذير الشديد من التطليق بغير موجب. حيث قال النبي - صلي الله عليه وسلم "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق".
لكن إذا ثبت تورط أحد الزوجين في أعمال إرهابية فالمرجع في ذلك إلي جهات التحقيق.
وحذر عاشور من مثل تلك الفتاوي التي تسبب الاختلاف والفرقة والتشاجر بين أبناء المجتمع الواحد. وتهيب بأنه لا يؤخذ الفتوي في مثل هذه المسائل التي تحتاج تحقيقاً وتدقيقاً إلا من المتخصصين الذين مارسوا الافتاء ووقفوا علي دقائقه.
يؤكد الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً علي ان كرهنا للإخوان وأفعالهم لا يخرجنا عن حدود الإسلام وصحيح تعاليمه فلا داعي لاصدار مثل هذه الفتاوي التي تحدث بلبلة في المجتمع المسلم بالاضافة إلي كونها فتاوي تؤدي إلي تفريق شمل الأسرة المسلمة وتشتيت شمل أطفال تلك الأسرة.
وأكد ان مثل هذه الأمور يجب ان تعالج بنوع من الحكمة الموضوعية.
أضاف: اباح الإسلام للمسلم ان يتزوج بالنصرانية واليهودية علي حد سواء. وحينما اعترض النصاري علي ان المسلم يتزوج المسيحية واليهودية والمسيحي أو اليهودي لا يتزوج مسلمة رددنا عليهم بأننا آمنا بموسي وعيسي عليهما الإسلام فنتزوج منهم وأمنا بعيسي فنتزوج منهم. فأمنوا بمحمد لتتزوجوا منا.
وحينما يتزوج المسلم إخوانية أو يهودية أو نصرانية حسب ما يقال فإن الله سبحانه وتعالي جعل القوامة للرجل "الرجال قوامون علي النساء" ومن هنا فإذا خرجت المرأة عن طوع زوجها وتعالت عليه فهي هنا تطلق للنشوز ولا لأنها اخوانية أو غير ذلك.
ولا ينبغي ان نسوي بين المرأة التي تشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله بالمرأة التي لا ترضي بمحمد نبياً ورسولاً.
وعلي الرجل المتزوج بامرأة إخوانية ان يناقشها بالحسني فإن امتثلت لأول مرة فهي ونعمت وإلا فهي ناشز وفي هذه الحالة تطلق ولا شيء لها. أما إذا امتثلت فلا داعي لهدم البيوت وتشريد الأطفال بل ولا داعي لهذه الفتاوي التي تصدر عمن لا علم له.
ويقول الشيخ عبدالعزيز النجار مدير الدعوة بالأزهر وعضو لجنة الفتوي بالأزهر: لا يجوز بأي حال من الأحوال ايقاع الطلاق علي أساس مذهبي أو حزبي لان للطلاق شروطاً منها ان تكون الزوجة فارقت الإسلام وفارقت الجماعة وبالتالي ينبغي ان تفارق.
أما إذا كانت مسلمة وتنتمي لأي جماعة من الجماعات الموجودة بالمجتمع فهذا ليس مبرراً بأي حال من الأحوال ان تطلق بل ليس هذا من مسوغات الطلاق.
ومن يفتي بهذا عليه ان يأتي إلينا بالدليل وكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم أو حتي دليل من أقوال الفقهاء.
يطالب الشيخ عبدالعزيز أصحاب هذه الفتاوي ان يتنصلوا منها قبل ان تحدث فتنة كبري في المجتمع لا تبقي ولا تذر.
وطالب الأزهر بوقف سيل الفتاوي التي تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مؤكدين أن صدور فتاوي تحرم الزواج من الإخوانيات أو تبيح طلاقهن أو فسخ خطوبتهن.
وأشار الأزهر إلي أن خروج فتاوي تخص الزواج من الإخوانيات يعني خروج فتاوي مضادة تخص الزواج من غير الإخوانيات وهو ما يعني تحول مصر إلي ساحة لحرب الفتاوي وهو أمر يرفضه الدين.
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر أنه لا يجب فسخ خطبة الإخوانية ولا طلاقها لمجرد أنها تعتنق الفكر الإخواني فالرجل له ان يتزوج مخطوبته الإخوانية ويمسك زوجته كذلك فإن جرت عليه المشاكل بسبب تصرفاتها الناجمة عن فكرها وانتماءها لجماعة الإخوان فله من غير وجوب فسخ خطبتها لأن الخطبة غير ملزمة أصلا وكذلك له طلاقها لو حدث ذلك وهو متزوج منها لأن الطلاق مباح شريطة أن يؤدي لها كامل حقوقها باختصار فإنه لا دخل للإنتماء بفسخ الخطبة او الطلاق.
أما الدكتور عبد العزيز النجار مدير الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية فوصف الفتاوي التي تتعلق بزواج وطلاق الإخوانيات بأنها فتاوي فاسدة لا تستند علي أي من أصول الإسلام وحتي لو ادعي قائلوها أن تطليق الإخوانية فيه حفاظ علي أمن الوطن فهذا قول حق أريد به باطل لأن الحفاظ علي أمن الوطن يعني ترشيد فكر المتطرفين والعمل علي إقناعهم بالحسني وليس بخراب البيوت.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إن ¢ داعية الشهير خالد الجندي قال إن هذا الكلام ¢ليس بفتوي ولكنه رأيا شخصيا. فالإسلام أباح الزواج بالنصرانية المختلفة معه في الملة. فكيف لا يبيح الزواج بالمرأة المختلفة معه في الفكر السياسي فهذا خلاف سياسي وليس ديني. ويجب أن يبقي في إطاره. فنحن لا نريد للمرأة أن تنساق وراء زوجها دون إعمال عقلها. بل يجب أن يكون لها استقلاليتها الثقافية. ومن يىلام هو الرجل الذي لم ينجح في تقديم الفكر الوسطي إليها¢ فتطليق الزوجة بسبب الخلاف السياسي أمر مستغرب¢. علي حد تعبيره.
وأوضح عثمان ¢إذا كانت الزوجة إرهابية. فيجب تقديمها للسلطات للعقاب المناسب. والزوج من حقه أن يمنع الزوجة مما هو ضار بها وبالأسرة والمجتمع. فلماذا لا يمنع الزوجة من لقاء تلك الفصائل التي يراها إرهابية. لماذا لا يُفعًل من سلطاته ويمنعها من الاتصال بهذه الجهات. والمصيبة لو طلقها بلا رابط علي المجتمع فيكون ضررها أكبر¢. علي حد تعبيره.