لجنة الانتخابات الرئاسية: لن نتقدم بتعديلات على القانون منعا للحرج

أوضح مصدر قضائى بلجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة لن تتقدم بأية تعديلات على مواد قانون انتخابات الرئاسة المقترح وذلك منعا للحرج إذا ما طعن على القانون امام المحكمة الدستورية وعرض الطعن على قضاة المحكمة باعتبار ان بعضهم اعضاء باللجنة وعلى رأسهم المستشار انور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب الاول للرئيس.
وكشف المصدر أن اللجنة كانت قد تقدمت برؤيتها بخصوص مواد قانون الانتخابات الرئاسية قبل اصداره وذلك فى ضوء ما اسفر عنه التطبيق العملى فى الا نتخابات الرئاسية السابقة وماظهر من عيوب خلال تطبيق القانون السابق.
وأوضح المصدر ان اللجنة حاليا تنتظر اللجنة القضائية والتى تضم فى عضويتها ممثلين من وزارتى التنمية الادارية والداخلية والخاصة بتنقية كشوف الناخبين تمهيدا لان تقوم اللجنة بطرحها بمجرد صدور قانون الانتخابات.
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حمدان فهمى الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية و المتحدث الرسمى لها ان اللجنة تترقب صدور قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعى حاليا تمهيدا لبدء الاجراءات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية.
يشار الى ان المستشار الدكتور حمدان فهمى الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمي قد اوضح فى بيان صادر عن اللجنة أنها تدارست التنسيق مع ممثلى وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانوناً فى المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعى فيه التيسير على الناخبين.