عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية أمس اجتماعا بكامل تشكيلها لبحث الاعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة. حيث وجهت اللجنة أمانتها العامة بمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وفقا للقانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمي لها أنها تدارست التنسيق مع ممثلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانونا في المقار المحددة لها وتوزيع الناخبين عليها, علي نحو يراعي فيه التيسير علي الناخبين. وأضاف المستشار فهمي أن اللجنة تعمل علي توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين الموجودين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخابات داخل الجمهورية.. لافتا إلي أن اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.