قوي سياسية تطالب بإلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات

طالبت قوي سياسية بإلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات, وقالت في ندوة عقدتها الأهرام في مستهل الحوار المجتمعي حول مشروعي قانوني الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية, أن عدم وجود عقوبات واضحة ضد من يرتكب بعض المخالفات الانتخابية, مثل استخدام المنشآت الدينية في الدعاية يمثل أحد سلبيات القانون.
بينما اقترح بعض الحضور رفع سقف الإنفاق علي الدعاية الانتخابية لكل مرشح رئاسي إلي50 مليون جنيه, لأن مبلغ10 ملايين غير كاف ولا واقعي.
وفي الوقت الذي رحبت فيه الحركات الشبابية بدعوة مؤسسة الرئاسة إلي حوار مع شباب الثورة, وتقديرها جهود الرئيس عدلي منصور لتأكيد التلاحم والتلازم بين25 يناير و30 يونيو أعلنت عن قائمة تشمل عدة ملفات سيطرحونها خلال الحوار, مع أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس, والمتوقع أن يتم خلال أيام.
وتشمل الملفات قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, خاصة سقف الإنفاق, وضرورة مشاركة الشباب في أعمال المراقبة, ومسألة الفردي والقوائم بالنسبة للانتخابات البرلمانية.
بالإضافة إلي الضمانات والالتزامات بعدم عودة رموز نظام مبارك, وإنشاء مفوضية للشباب, وحالات المقبوض عليهم من الذين لا ينتمون لجماعات العنف والإرهاب, وبعض ما يرونه سلبيا في التعاطي الأمني, خاصة في الجامعات, وسيطالب بعضهم بتغيير حكومي شامل وليس محدودا.
ومن جانبه أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن أحداث العنف تزيد تماسك الشعب وإصراره علي مواجهة الإرهاب وإكمال خريطة المستقبل. ووصف في حوار مع الأهرام محاولات هدم الجيش والشرطة بالخيانة العظمي, وعبر عن اقتناعه بأن الإخوان علي يقين جازم بأن محمد مرسي لن يعود للسلطة مرة أخري, وفسر استمرارهم في التظاهر بالخوف من انقلاب قواعدهم عليهم, وحدوث انشقاقات بالجماعة, لذلك يصدرون لأتباعهم وهم عودة مرسي.
واعتبر مخيون أن الأفكار التكفيرية هي أهم التحديات, ودعا وزارة الأوقاف إلي التعاون مع الدعوة السلفية لمواجهتها, وطالب الأئمة بعدم مغادرة المساجد منعا لاستغلالها من قبل المتطرفين.