أهمها تغيير وزاري شامل والمعتقلون السياسيون.. قوى شبابية تحدد أربعة ملفات أساسية للحوار مع "الرئاسة"

رحبت القوى الشبابية والثورية الممثلة لثورتي 25 يناير و30 يونيو بدعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور لجلسة حوار شامل، واعتبرتها بادرة محمودة من الرئاسة للالتفاف لقضايا الشباب وهمومهم،وتأكيدًا على حرص الدولة تحقيق الأهداف الوطنية والثوابت المشتركة التي اندلعت من أجلها تلك الثورتان وتلبية لطموحات الشعب المصري بالمرحلة القادمة.
وأكد عدد من الحركات الشبابية أنها ستطرح الكثير من الملفات التي تؤرقها سياسيًا وهي في انتظار الدعوات الرسمية من الرئاسة لحضور تلك الجلسة من الحوار، موضحة أن الدعوات المستمرة لحوار الرئاسة معها للتشاور حول طبيعة المرحلة الراهنة، يشكل محني جديدا في تعاطي الدولة مع قضاياهم، ورغبة في تأكيد وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية.
وأضافت أن الأهم هو تقدير هذا الدور من الشباب خلال السنوات الثلاث الماضية، داعية إلى مقاربة سياسية أكثر فاعلية تجاه جلسات هذا الحوار، عبر أخذ الرئاسة بآراء الشباب ما ينتهي إليه هذا الحوار في مختلف القضايا، مؤكدين أيضًا أن الرئيس منصور يتسم دومًا بسعة صدره ويستمع وينصت بأهمية لمختلف الآراء، لإدراكه بقيمة هؤلاء في العمل العام والسياسي تحديدًا.
من جانبه، قال عمرو درويش منسق تيار المستقبل، ل"بوابة الأهرام"، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة للتعديل أو التغيير الوزاري المرتقب، سيكونون محور المناقشات مع الرئاسة، ففي الملف الأول المتعلق بملفي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فإن مطالب القوى الثورية فيهما ستؤكد على أن ينص قانوني تنظيمهما على ضرورة تحديد سقف مالي معقول للدعاية الانتخابية، تراعي ليس ظروف المجتمع المصري المتغيرات التي طرأت عليه فحسب، وإنما أيضًا مبدأ العدالة والمساواة بين المرشحين حتى لا يكون نافذة أصحاب الأموال للعودة للسياسية كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير.
بالإضافة لضرورة تشديد الرقابة من قبل اللجنة العليا للانتخابات على جميع أوجه الدعاية وحظر الدعاية على أساس طائفي أو عقائدي، وضرورة إشراك الشباب في المراقبة على الانتخابات وكيفية تفعيل هذا الدور مستقبلاً.
أما ملف، التغيير الوزاري المرتقب سوف يطرح الشباب مطلب ضرورة إجراء تغيير وزاري شامل، حيث اتسم أداء الحكومة الحالية بكثير من الضعف والتخبط وعدم وضوح الرؤية وانعدام وجود خطة لتهدئة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، تؤمن تخطي البلاد للمرحلة الصعبة الراهنة، بالإضافة إلى ضعف أداء الحكومة تجاه القضايا الأمنية وحدوث تخبط واضح في السياسات.
أما الملف الثالث، فهو المتعلق بالأمن داخل الجامعات، فمن المتوقع أن يطرح الشباب حسب تأكيد درويش رؤيتهم حول كيفية مجابهة العنف داخل الجامعات بالإضافة إلى بحث حالة الاعتراض على السلوك الأمني داخل الجامعات والتي ظهرت جلية في أحجام قطاعات كبيرة من شباب الجامعات ونحن منهم حسب توصيفه، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور
وأخيرًا الملف الرابع، المتعلق بالمعتقلين السياسيين من الشباب، فمن المتوقع أن يطرح هؤلاء الشباب بقوة هذا الملف، كون هناك العديد من الشباب الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث السابقة هم أساسًا خارج دائرة الجماعات التي تتهم بالعنف والإرهاب.
ولذا سيصر هؤلاء الشباب في حوارهم مع الرئاسة على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم في أي من الأحداث السابقة، وضرورة ضبط الإيقاع الأمني عبر إيجاد توازن بين الرغبة في استعادة الأمن مرة أخرى للشارع المصري، من دون تقييد الحريات العامة التي كفلها الدستور، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة حيادية أجهزة الدولة بين مرشحي الرئاسة دون تمييز أحد على الآخر.
فيما أكد طارق الخولى، عضو تكتل القوى الثورية ل"بوابة الأهرام"، أنه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية للقاء الرئيس، وأنه سمع باللقاء عبر وسائل الإعلام، إلا أنه رحب بها، مؤكدًا أن التكتل سيطرح بالإضافة للقضايا السابقة، قضية أساسية متعلقة بعدم عودة رموز نظام مبارك مرة أخرى للمشهد السياسي، بجانب بحث ترتيبات الانتخابات الرئاسية، والاستفسار عن توجه الرئاسة نحو إقرار أي نظام تصويت حاكم للانتخابات البرلمانية، إلا أن التكتل يفضل نظام القائمة أو الجمع بين القائمة والنظام الفردي، لكون النظام الفردي فقط مرفوض من جانب التكتل بسبب إمكانية عودة الفلول للمشهد السياسي، وحرمان القوى الثورية والشبابية من التمكين السياسي.
حول تلك النقطة الأخيرة، أكد الخولي أنهم سيتناقشون مع الرئيس ضرورة الإسراع بتشكيل مفوضية الشباب التي لم تظهر للنور حتى الآن، عقب آخر لقاء جمع بين الشباب ومؤسسة الرئاسة.
أما عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغير السلمي، أن أبرز القضايا التي ستقدمها الجبهة على طاولة الحوار مع الرئاسة بالإضافة لما سبق، قضية النشطاء المعتقلين حاليًا أمثال أحمد دومة وخالد السيد وناجى كامل، وأحمد ماهر، وسنطالب الرئيس بالتدخل المباشر لما لها من سلطات، شخصيًا بالإفراج عنهم، بالإضافة لملاحظات الجبهة على قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ورؤية الجبهة للتغيير الوزاري.
كما أشار الشريف أيضًا لتقديم الرئاسة بالتعاون مع الحكومة رزمة إجراءات عاجلة اقتصادية تستهدف رفع مستوى المعيشة أغلب المواطنين المصريين الذين يئن أغلبهم تحت مستوى الفقر وعدم ضبط الأسعار.