يكذب الاثيوبيون عندما يدعون ان مصرقامت بتوصيل مياه نهر النيل إلي بعض المناطق الصحراوية خارج حوض النهر,في توشكي الملاصقة للسد العالي وفي شبه جزيرة سيناء عبر ترعة السلام..,ومع الاسف فإن العمل في كل من المشروعين متوقف منذ اكثر من عشرة اعوام,رغم ان توشكي الملاصقة لبحيرة السد العالي تدخل يقينا ضمن اراضي حوض النيل,كما ان ترعة السلام تعتمد في مياهها علي60% من مياه الصرف الزراعي والصحي بعد معالجتها, وكل ما يمكن أن يصلها من مياه النيل لا يتجاوز مليارمترمكعب في العام,رغم وقوع الترعة داخل حوض النيل,كما يؤكد د/نادرنورالدين في دراسته المهمة عن سد النهضة,حيث كانت قديما فرعا من فروع النيل هي الفرع البالوظي التي سميت باسمه مدينة بالوظة التي تضم نحو50 الف فدان من الارض الطينية الثقيلة(سهل الطينة). ولانه علي امتداد العقود الخمسة الاخيرة أكل الامتداد العمراني ما يزيدعلي مليوني فدان تشكل اجود أراضي مصرالقديمة بسبب البناءعلي الارض الزراعية,كان يتحتم علي مصر تعويض هذه المساحات باستصلاح بعض المناطق الصحراوية علي حواف الارض الزراعية في الدلتا والصعيد,في نطاق حصة مصرالمائية المحدودة التي كانت دائما اهم العوامل المحددة لجهود مصر في استصلاح الاراضي الزراعية..,ولهذا السبب اعتمدت معظم مشروعات الاستصلاح الاخيرة علي إعادة تدويرمياه الصرف الزراعي والصحي التي يعاد استخدامها بنسبة جاوزت25% من حصة مصر المائية من حصة مصرالمائية(13 مليار متر مكعب). ومع ذلك تتصاعد الفجوة الغذائية في مصرليس بسبب نقص الاراضي ولكن بسبب شح المياه,خاصة ان حصة مصرالمائية ظلت ثابتة لم يطرأ عليها اي زيادة كما ان مياه الامطاروالمياه الجوفية,لا تتجاوز2% من موارد مصرالمائية,بينما تتمع كل دول حوض النيل واولها اثيوبيا بوفرة ضخمة في مياه الامطار يذهب معظمها إلي البحر!, والاغرب من ذلك الفواقد الضخمة لمياه النيل التي تكفي كل إحتياجات دول الحوض لمئات السنوات القادمة لو ركزت دول الحوض جهودها علي زيادة إيردات النهر بدلا من ان تفتئت علي حقوق مصرالمائية. لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد