مكتسبات وطن واعد

بعد أن أعلن الرئيس عدلي منصور دخول مصر المرحلة الثانية من خريطة الطريق, يتأكد للشعب المصري تمسك قيادته بالديمقراطية, وليبدأ حصد مكتسباته السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية, بما يبرهن علي أن المصريين يستحقون مستقبلا أفضل.
وكما أكد الرئيس أكثر من مرة, فإن مصر ستكون وطنا يجمع ولا يفرق, ويقيم أسس العدل وتكافؤ الفرص للجميع تجسيدا للمطالب الثورية المشروعة ولأهداف ثورتي25 يناير و30 يونيو النبيلة, وإذا كان علي الشعب التسلح بالوحدة من أجل بناء الوطن الجديد الواعد, فهو ينتظر انجاز متطلباته الأمنية وتشديد الدولة حصارها علي جميع الجماعات الإرهابية بما يتواءم مع القانون, بعد أن أصبح الأمن هاجسا يؤرق المواطنين. وبجانب العمل علي توفير الأمن, علي الحكومة أن تحفظ لكل إنسان حقه في العيش والكرامة الإنسانية, ولن يأتي هذا سوي بتحقيق الاستحقاقات المالية لتحسين الخدمات العامة للمواطنين, وتوفير المخصصات الكافية للتعليم والصحة والبحث العلمي, باعتبارها من أهم عناصر التنمية البشرية, لأن انجاز هذه المجالات هو الركيزة الأفضل لمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
ليس مطلوبا من الحكومة الإفراط في التصريحات الوردية, ف وقت الكلام المعسول فات وانتهي, وحانت ساعة العمل والإنجاز, من أجل تنفيذ جميع الاستحقاقات الدستورية من التوزيع العادل لعوائد التنمية وحتي تقليل الفوارق بين الدخول, وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الحد الأقصي للدخول وتحسين المعاشات, خاصة أن الفترة المتبقية من خارطة الطريق قصيرة.
ويتوازي مع كل هذا ضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية الحالية لوضع نظام ضريبي أكثر عدالة وفقا لما جاء بالدستور, فليس من المعقول أن يوجد وطن يتحمل فيه فقراؤه نفس الشرائح الضريبية لأغنيائه. ولذلك, فالمطلوب إعادة النظر في وضع شرائح متعددة لتطبيق الضريبة التصاعدية, وفقا لقدرة المواطنين.
ونحن ندخل مرحلة الاستحقاق الثاني في خريطة الطريق وهي الانتخابات الرئاسية, نأمل أن تنجح الحكومة في بث رسائل مهمة للشعب نحو جديتها في تحقيق أهداف التنمية ومراعاة البعد الاجتماعي, والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها لتلبية المتطلبات المجتمعية والاقتصادية, ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات, والاهتمام بالاستثمارات العامة لتوفير متطلبات التنمية وبناء أصول جديدة للمجتمع لتعظيم الثروة القومية.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام