حول كتابه الجديد التطور الدستوري لمصر

رئيس المرصد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية ل الأهرام: الدستور المصري الجديد مشابه لدستورالجنرال ديجول ويؤسس لديمقراطية حقيقية

البروفسور شارل سان برو رئيس المرصد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية له العديد من المؤلفات تخص العالم العربي والإسلامي, كان آخرها هذا الاسبوع كتاب من إصدارات المرصد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية الذي يحمل عنوان التطور الدستوري في مصر
وقد التقت الأهرام به وأجرت معه هذا الحوار الذي يكشف لنا فيه عن أسباب إصدار هذا الكتاب متوغلا في أعماق التاريخ الدستوري المصري, ليس فقط منذ الدستور الصادر في عام1971 ولكن أبعد بكثير حيث عصر الخديوية بالتعاون مع6 من الفقهاء الفرنسيين وعلي رأسهم جان إيف كارا الذين دونوا تعليقاتهم الايجابية في معظمها, وكان الكتاب فحوي الندوة في الفقة الدستوري المصري بمقر مجلس الشيوخ نظمتها البعثة الدبلوماسية المصرية بباريس:
هل ممكن أن تحدثنا عن فكرة الكتاب؟
هذا العمل كان نتاج تفكير في إطار مرصد الدراسات الجغرافية السياسية, حينما لمسنا سوء فهم من قبل الاعلام الغربي وغيره فيما يخص مشروع الدستور المصري بشكل خاص وما يحدث في مصر بشكل عام; وقد تابعنا خارطة الطريق المنبثقة من ثورة30 يونيو الشعبية التي أرست أرضية خصبة لإصدار دستور مصري يكون صالحا لكل أبناء الشعب المصري وليس لصالح فصيل معين فقط; وراقبنا عمل لجنة الخمسين المختصة المكلفة بإعداده وقد أقامت بخطوات جبارة وبالتالي ستكون الأرضية ممهدة ديمقراطيا لجعل الانتخابات التشريعية والرئاسية أكثر مصداقية وحرية, ولذلك فور خروج مسودة الدستور رأينا من الضرورة ترجمتها والتعليق عليها بالتحليلات العلمية عبر متخصصين في الفقة الدستوري الفرنسي, حتي تتم مناقشتها علي ضوء الحقائق التي يجهلها الناس في اوروبا وامريكا حيث جرت العادة علي انتقاد مشروع الدستور دون سابق معرفة بمواده وبالتالي يتمكنوا من الحديث عما يعرفونه, وليس عما يقال لهم من قبل اعداء مصر; كما رأينا ان نقدم تحليلات سياسية وقانونية لنص الدستور.
لقد عرضت في محاضرتك بمجلس الشيوخ, خلال الندوة الفقهية التي عقدتموها الاسبوع الماضي بان الدستور المصري الحالي هو يمثل استمرارية ثابتة لعصور مصر المتعاقبة,هل هذا صحيح؟
هذا صحيح ولهذا قد رأينا بعد الاطلاع علي مواده التي وافق عليها الشعب بالمصري بنسبة تاريخية; ان ندون في الكتاب هذه الحقيقة ضمن التطورات التاريخية الفقهية الدستورية المصرية التي لاحظنا انها تشكل استمرارية عبر العصور. فمنذ عام1805 حينما أرسي محمد علي باشا القواعد الأساسية للنهضة في مصر; ولم تتوقف مصر في تحديث وترسيخ النظم الدستورية العصرية في كل عصورها; وهي التي جعلت من مصر بلد المؤسسات العريقة; وهذا الدستور الجديد بمثابة الاستمرارية الايجابية في هذا التاريخ العريق; وبالطبع يختلف هذا الدستور عن غيره بما فيه من حداثة ومعطيات العصر الذي يواكبه; وكما تنص الديباجة فإنه يعكس شخصية مصر التي فيها أقدم أمم العالم; مذكرة بعبق التاريخ وكذلك بالتمسك بالمباديء الأساسية التي تشكل وجدان الشعب المصري العريق.
قبل أن يتهمنا البعض ويوجه الينا سهام الجهل, هل بحكم كونكم من كبار الفقهاء الدستوريين الفرنسيين مع كوكبة زملائك, سوف تتعاونون مع لجنة الخمسين ولجنة العشرة الذين صاغوا دستور مصر الحديث لإعطائهم بعض الملاحظات او الخبرات او الأفكار فيما يخص آليات تطبيق الدستور؟
في فرنسا نحن لسنا من عاشقي تلقين الدروس, فأنا اعارض دائما سياسة الاملاءات وتلقين الدروس وتقديم النصائح وما الي غير ذلك ولا سيما وأنه يوجد مرض في الغرب وعلي المصابين به في أوروبا وامريكا الالتزام بالصمت والنظر في دولهم الغربية ليتبين لهم انهم لا يعيشون في عالم خالي من الكوارث السياسية والاقتصادية; كما اري ان المصريين الذين صاغوا هذا الدستور قادرون علي معرفة الطرق الصحيحة التي يسلكونها في آليات التطبيق لتلبية طموحات وآمال الشعب المصري, وأعتقد انه دستور توافقي حصل علي إجماع كل آراء الفئات الشعبية وطوائفها وشرائحها وليس كما كان الدستور السابق الذي كان يخدم حزبا واحدا دون غيره من قطاع الشعب برمته. فهو يضمن الوحدة الوطنية في كافة معانيها وتوجهاتها, كما نري أنه يرعي العدالة الاجتماعية بطريقة جد مثالية.
لكنه يجعل النظام المصري مزيجا من النظام الرئاسي والبرلماني
هذا صحيح, ولكن كل البلدان التي فيها نظام رئاسي تقوم بهذا المزيد البرلماني الرئاسي; حتي نحن في فرنسا نتمتع بهذا الخليط بين النظامين الرئاسي والبرلماني لكني أري وفق هذا الدستور الحديث أنه قائم علي النظام الرئاسي ولكن يتيح سلطات كبيرة للبرلمان مما يجعل في مصر عدالة.
كيف تقيم هذا الدستور؟
دستور رائع فيه جهود جبارة متعددة ومتشعبة وهكذا يجب أن تكون الدساتير الحديثة التي تواكب العصر الديمقراطي, ملاحظتي عليه انه طويل للغاية لكن قد تكون هذه سمة العصر الحديث لمزيد من الايضاحات والضمانات لتشمل كل الأمور والشئون; لكني أري الدستور المصري قريبا من النظام الرئاسي. ومن ناحية النظرة الفقهية الدستورية لمؤسساته التي يرسيها ويرعاها تجعلني أقول أنه شديد القرب من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية; حيث يقدم كل الضمانات لجميع المؤسسات في إطار الفصل بين السلطات الثلاث, وهي أساس الديمقراطية في أي بلد متحضر, كما يؤكد علي دور القضاء والعدالة ويرسخ الحريات الفكرية والسياسية ولا سيما الحريات الأساسية; كما يضمن حقوق المرأة وقد نال إعجابنا كثيرا من بنوده الجديدة فهو في ذات الوقت عصري ويتمسك بالمبادئ المصرية الجوهرية التي تشكل وجدان الأمة العريقة, وبالتالي يمثل الدستور المصري الحالي الحداثة والعراقة في آن واحد ولهذا فهو وثيقة عمل ليست مهمة ومفيدة لمصر فقط بل ضرورية لرقي المجتمع المصري ولهذا سيحرص السياسيون المصريون علي تطبيق بنوده ومواده كما لو كانت مقدسة وسيلاحظ المصريون مدي التغيير الجوهري الذي سيطرأ علي مجتمعهم ومستقبل بلدهم.
هل تعتقدون بانه حان الوقت لتغيير الجمهورية الثانية إلي الجمهورية الثالثة, بتغيير الدستور المصري خصوصا إن الجمهورية الثانية شهدت في رأيي ما شهدته الجمهورية الرابعة الفرنسية التي كانت تتميز بهشاشة المؤسسات وضعف السلطات والتخبط السياسي والامني مما جعل الجنرال شارل ديجول بأن يتدخل ويضع نهاية للجمهورية الرابعة ويؤسس الجمهورية الخامسة ودولة المؤسسات الصلبة التي تتمتع بها فرنسا حتي يومنا هذا؟
في اعتقادي الشخصي لا أحبذ ان تغيير مصر من نظامها الجمهوري الحالي الي الجمهورية الثالثة, للحفاظ علي الاستقرار الذي تهدف اليه خارطة الطريق, لأن تغيير الجمهورية الآن قد يفتح الباب لاحقا الي تغيير الجمهورية المصرية كل3 سنوات, أما مسالة تغيير الدستور مما يتحتم تغيير الجمهورية فأري أن الدستور الحالي لم يغيير جذريا دستور2012 الذي بدوره مستندا علي اغلب مواد دستور عام71 الذي أراه دستورا قيما للغاية والأقرب لدستور فرنسا الذي أرساه الجنرال ديجول; لكنا قد ننتقد مسألة تطبيق هذه القوانين, فليس لكون بعض الحكام قد أساؤوا تطبيق الدستور أنه سيء, اما اللافت للنظر ان الدستور الحالي حافظ علي الأسس الجيدة لمصر وأضاف اليها ما يتواكب مع العصر الحديث والنظم الديمقراطية الراقية, وأوضح بعض النقاط التي كانت غامضة ووضع مباديء الثورة المصرية25 يناير و30 يونيو لتلبية تطلعات الشعب المصري العظيم.
جرت العادة لدي بعض الجهلاء من الناس علي الانتقاد دون سابق معرفة لبعض مواد الدستور المصري متهمين الجيش المصري بأنه الذي وضع الدستور. كيف تري هذا الجدل العقيم ضد دور الجيش المصري في الحفاظ علي كيان ووحدة الأمة؟
سؤال ذكي وأود هنا أن أؤكد كلامك بأن الدستور المصري لم يضعه قادة الجيش المصري لخدمة مصالحهم العسكرية كما يعلنها صريحة البعض, صحيح ان الجيش المصري لعب دورا مهما في بناء دولة مصر الحديثة فالجنرال محمد علي هو الذي اسس مصر الحديثة وكان هناك جنرال وطني ناضل في وجه الاستعمار البريطاني إسمه احمد عرابي, وهناك جنرال وضع مصر علي قمم المحافل الدولية وعزز شوكتها وقوتها وهو الجنرال جمال عبد الناصر; وفي امريكا أيضا كان الجنرال أيزنهاور منقذ البلاد من التخبط ولدينا في فرنسا جنرال حرر البلاد من الاستعمار وارسي قواعد الجمهورية الخامسة وهو الجنرال ديجول, فهذا الجدل العقيم حول دور الجيش في مصر لا يجب ان يطيل كي لا يشتت تركيز المصريين الأحرار في بناء دولتهم الحديثة..
تتيح مادة في الدستور للمحاكم العسكرية النظر في جرائم يقوم بها بعض المدنيين. كما أن هناك مادة تتيح لرئيس الدولة أو للمجلس العسكري تعيين وزير الدفاع في المرحلة الانتقالية; فهاتان المادتان أثارتا كثيرا من الجدل فما تقييمك؟
هذه المادة تخص بعض الحالات التي تتيح فيها للمحاكم العسكرية النظر في قضايا بعض المدنيين الذين ارتكبوا جرائم ضد العسكريين او الشرطة او المساس بالأمن القومي المصري, وأري أن المتورطين فيها يجب أن يحاكموا في المحاكم العسكرية لكونها ذات الشأن والتخصص طالما كانت محاكم تتمتع بالقانون ولا أري في ذلك أي مشكلة بل وأقول لمن يثير الشغب عن جهل كما تفضلت فهذه المادة موجودة في دستور دول غربية متحضرة مثل أمريكا وسويسرا والدول الاسكندنافية التي تتمتع بأحدث النظم الديمقراطية وبالتالي فليس هناك خطورة علي الديمقراطية لا يوجد انحراف ولو ضئيل عن طريقها هنا, وبالتالي فهذا الجدل أيضا غير منطقي بل وعقيم أيضا منبثق إما عن جهل مركب أو عن أهداف سياسية مغرضة. اما فيما يخص مادة تتيح لرئيس الدولة او المجلس العسكري تعيين وزير الدفاع فهم بطبيعة الحال لا ينظرون الي المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر ولا يرون التهديدات الإرهابية اليومية التي تعصف باستقرار مصر والانفجارات التي تنال من الدماء المصرية الزكية فأري في هذه المرحلة المهمة والانتقالية كما حددها الدستور هي مرحلة انتقالية وليست دائمة وأري انها واضحة للغاية وضرورية لإستقرار مصر لأن أصحاب الشأن يعرفون الوزير اللائق لهذه المهمة الجسيمة اما لو ترك الأمر لمن يتجاهل الكفاءات علي حساب المصالح الحزبية فإن هذا لن يخدم الشعب المصري في هذه المرحلة العصيبة التي يواجهها الجيش بكل شجاعة وفدائية مثالية.
هل انت متفائل بهذا الدستور وبتنفيذ مراحل خارطة الطريق بكل دقة علي مستقبل مصر؟
أنني جد متفائل لكون الشعب المصري كما كان عريقا في التاريخ والحضارة أثبت ويثبت كل يوم في عصرنا الحديث أنه شعب عظيم بكل ما تحمل الكلمة من معاني, فحينما وجد ان الفساد توغل في البلاد خرج يوم25 يناير في ملحمة وطنية نادرة أبهرت العالم بثورة حضارية رائعة وحينما وجد ان الوضع في مصر بات كارثيا رغم انتخابات حرة نزيهة وقيام نظام حزبي علي قمة السلطة خرج يوم30 يونيو بثورة تطهيرية وتكميلية لثورة25 يناير ليضع مصر علي الطريق الصحيح وبهذا الدستور فإنني أكاد اجزم بان مصر ستصل الي قمة الرقي السياسي والازدهار الثقافي بهذه الارضية الدستورية الراقية والطموح الشعبي وقيادته المصرية الوطنية الحرة الأبية.. وقد هرع الجيش الي واجبه لحماية ثوار30 يونيو وحمي الملايين كما سبق وان حافظ علي ارواح الشعب المصري يوم25 يناير. ونحن هنا في فرنسا نثق في حكمة هذا الشعب العريق ونراقب بإعجاب سعيه في بناء الوطن ووضع نهاية الي التخبط وعدم الاستقرار الذي يقوم به اعداء البلاد لضرب السياحة والاقتصاد لكن مؤسسات الدولة وعقلانية اسلام الشعب المصري ستضع مصر في مصاف الدول المتقدمة خلال الفترة القريبة القادمة.
لماذا الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا واضحا من الثورة المصرية كما هو الحال بالنسبة إلي فرنسا؟
من المعروف لدينا في أوروبا بان للولايات المتحدة الأمريكية سياسات وتوجهات مريبة نحو حلفائها التاريخيين بل ولديهم فن إطلاق الرصاص في ظهر الحلفاء او الدول التي تشكل محاور استقرار في الشرق الأوسط; فموقف أمريكا من مصر حاليا غير مفهوم وكأنها تفضل النظم الديكتاتورية العميلة لخدمة ورعاية مصالحها في المنطقة بينما تخشي من النظم الديمقراطية التي لن تخدم سوي مصالح شعبها..ولهذا فهي وحلفاؤها اغرقوا نظام الرئيس محمد مرسي بالأموال.