اصلت القطاعات الاقتصادية الرئيسية عملها رغم أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مصر, فلم تفلح هذه الأحداث في تعطيل حركة هذه القطاعات.. مما يؤكد وعي المصريين وقدرة العاملين بهذه القطاعات علي التكيف وتوفيق أوضاعهم حرصا علي استمرار حركة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات مثل الاسواق والبنوك والبورصة والتأمين. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم في تسلم42 ألف طن أرزابيض تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية أمس لتوزيعها علي البطاقات التموينية البالغ عددها18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو69 مليون مواطن وصرح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الكميات التي تم التعاقد عليها تتراوح أسعارها ما بين3170 جنيها إلي3250 جنيها للطن, مشيرا الي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية في حدود الأمان فهو يكفي لمدة3 أشهر مقبلة. 1.6 مليار جنيه صادرات المستلزمات الطبية العام الماضي ارتفعت قيمة صادرات المستلزمات الطبية العام الماضي الي1.6 مليار جنيه بزيادة سنوية15%, وصرح الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية بأن المجلس أعد خطة لتعزيز نمو الصادرات المصرية من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بالاستفادة من حصول الشركات المصرية المصدرة علي شهادة السي مارك وهي شهادة المطابقة مع المواصفات القياسية الأوروبية. وأشار إلي أن مصر تصدر مستلزمات طبية من أجهزة تعويضية وتجهيزات المستشفيات وجميع المنتجات الطبية الاخري لمعظم دول الخليج العربي بجانب أسواق الدول الإفريقية وعدد من الدول الاوروبية وامريكا. من ناحية أخري تشارك24 شركة مصرية من قطاع المستلزمات الطبية في معرض اراب هيلث الذي يبدأ اعماله غدا بدبي بدولة الإمارات, حيث تسعي للفوز بعقود تصديرية بنحو85 مليون دولار تمثل نحو5% من اجمالي صادرات المستلزمات الطبية وذلك مقابل70 مليون دولار حققتها خلال المشاركة العام الماضي والتي اقتصرت علي20 شركة فقط. وقال د.عوض إن المعرض يعد من أهم المعارض الأقليمية لصناعات المستلزمات الطبية حيث يجذب مشاركات من مختلف دول العالم سواء كعارضين أو مشترين, مؤكدا ان مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال الصناعات الطبية بقطاعاتها الثلاثة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية, يمكنها مضاعفة قيمة الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل الاهتمام الحكومي بدعم منتجي القطاع وحل مشكلاته.. وحول المشكلات التي تحد من تضاعف صادرات القطاع اشار الي أن اهم تلك المشكلات العلاقة التشابكية في اختصاصات وزارتي الصحة والصناعة في الرقابة علي مصانع القطاع, مطالبا بفك هذا التشابك وفصل واضح لاختصاصات الجهتين.