رأي رياضي

الأهلي فوق القانون‏!‏

برغم تحفظي المسبق علي قرارات المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق الخاص ببعض التعديلات التي تم إدخالها علي لائحة الاندية. وتحديدا تطبيق بند الثماني سنوات علي مجالس الإدارات بالاندية أسوة بالاتحادات الرياضية,, ومطالبتي له بمزيد من الوقت للمناقشة وبحث الإيجابيات والسلبيات, وهل يكون التطبيق بأثر رجعي فورا أم نعطي فترة زمنية للمجالس لتوفيق أوضاعها؟ مع الاخذ في الاعتبار ضرورة التفرقة في التعامل, وعدم المساواة بين الاندية الكبيرة المعروفة وغيرها من الاندية الصغيرة التي لا تتعدي مراكز الشباب, مع السماح للأندية بدراسة اللائحة وتقديم توصياتها ومقترحاتها من أجل الارتقاء بالعمل التطوعي داخل مجالس الادارات.
تلك المقدمة كانت ضرورية لأعرج منها إلي مايجري حاليا داخل الاهلي الذي وجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية الجمعة المقبل لمناقشة بنود اللائحة مع التصويت عليها بالموافقة من عدمه.
ومع احترامي وتقديري الكامل لمجلس ادارة الاهلي, وإنجازاته علي مدي السنوات الماضية إلا أنني أرفض منطق اللجوء والاستقواء بالجمعية العمومية لتعطيل تطبيق القانون استنادا لقرارات الجمعية العمومية داخل النادي.
ومادام لجأ مجلس الإدارة إلي قضاء مصر الشامخ برفع دعوي قضائية لإلغاء اللائحة, وعدم مطابقتها لقانون الرياضة كان يجب عليه الانتظار لحين الفصل في القضية!
ويجب ان يعلم مسئولو الاهلي انهم جزء من منظومة الرياضة بالدولة وليس جهة مستقلة فوق القانون, وان ما يفعله الأهلي يفتح الباب أمام جميع الاندية والاتحادات الرياضية لمناقشة اللائحة, وكل منها تضع النظم واللوائح الخاصة بها حتي ولو كانت عكس القواعد واللوائح المنظمة للهيئات الرياضية بالدولة فيما يشبه حالة الفوضي العارمة التي نشهدها حاليا في الشارع ويصبح من حق كل ناد يدير نفسه بنفسه, بعيدا عن سلطة ورقابة الدولة وماتصدره من نظم وقوانين, وكأنه دولة داخل دولة! لا يجوز معالجة الخطأ.. بخطأ أكبر وكان يجب علي المسئولين بالاهلي الانتظار لحين الفصل في القضية امام المحكمة لانها هي الجهة الوحيدة التي تملك حق إلغاء أو تطبيق اللائحة.. كما ان عملية مناقشة29 بندا في اللائحة من خلال هذا الحشد الكبير لاعضاء الجمعية العمومية داخل الصالة المغطاة بالنادي والتصويت برفع الايدي عملية صعبة وغير حضارية ويشوبها الشك والريبة, ولايتناسب مع المرحلة الديمقراطية التي تعيشها مصر بعد ثورة25 يناير!
والسؤال الاهم كيف توافق الجهة الإدارية ممثلة في المجلس القومي للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة علي عقد هذه الجمعية غير العادية وهي تعلم ان قرارها غير ملزم للجهة الادارية أو حتي النادي برغم ما سيتكلفه النادي من إنفاق وإهدار مالي.. ولماذا لاتطبق نفس المعايير لعقد الجمعية العمومية عند مناقشة القضايا الداخلية للنادي مثل التعاقد مع الاعبين او انهاء تعاقد المدربين!؟ فلماذا كل هذه الضجة, علما بأن د. عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الجديد أكد احترامه لاحكام القضاء فيما يخص هذه اللائحة!!
abouayed@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة أيمن أبو عايد