تلزم المادة27 من الدستور الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد البيئية في أهم عناصر حياتنا مياه الشرب وذلك بتركيب عدادات المياه لكل مستهلك بمعايرتها الحقيقية للتر المكعب مياه وليس بالعدادات الجديدة المستحدثة التي تم تركيبها منذ سنوات والتي ضاعفت فاتورة المياه باستهلاك غير حقيقي.. وأيضا بتعديل القرار الجزافي الثابت المغالي فيه بمحاسبة الوحدات السكنية بالغرفة بواقع8 أمتار مكعبة مياه شرب شهريا لمن يصعب عليه تركيب عداد مياه, مع ملاحظة لماذا تباع عدادات المياه لنا, في حين أن عدادات الكهرباء لا نشتريها, وإنما فقط نسدد حق الانتفاع فلا نمتلكها. أحمد علي حسن حلوان