ألف صياد في دمياط ينتظرون الحل

أصبح نحو ألف صياد في منطقة الرحامنة وأبوجريدة وتفتيش السرو التابع لمركز فارسكور بدمياط في حكم المعلقة بالنسبة لمساحات من البحيرة الملاصقة لهم وضع آباؤهم أيديهم عليها قبل عشرات السنين ومع ذلك لا يستطيعون التصرف فيها بأي شكل وتلاحقهم شرطة المسطحات المائية باستمرار.
المشكلة كما يحددها المهندس سعد صقر من أبناء الرحامنة وعضو مجلس محلي محافظة سابق تتمثل في وجود نحو1500 فدان علي شكل جونة محصورة في المنطقة شمال ترعة السلام عبارة عن مساحة مائية مرتفعة مليئة بالحشائش والنباتات ولا تصلح للصيد الحر بسبب التلوث ووقف جريان المياه اليها, فضلا عن تصريف معمل للجبن مخلفاته فيها وأيضا مجلس مدينة فارسكور.
ويضيف صقر: وضع الصيادون أيديهم علي هذه المساحات منذ عشرات السنين, وهم لديهم أسر وأبناء خريجون عاطلون عن العمل ويأملون في تقنين العملية من هيئة الثروة السمكية سواء بتأجيرها لهم للاستفادة منها كمنطقة استزراع سمكي وتطويرها علي نفقتهم الخاصة مما ينعكس علي زيادة انتاج الأسماك وتشغيل الأيدي العاطلة أو بيعها لهم بالتقسيط كأرض يمكن استصلاحها وزراعتها من هيئة التعمير في حال عدم صلاحيتها للاستزراع السمكي.
وتظهر الوثائق المتداولة في القضية منذ عام1993 اعتراف محافظة دمياط والمجلس المحلي واللجان المشكلة لفحص الأرض بعدم صلاحيتها للصيد الحر وإنما للاستزراع السمكي, وأوصت بوقف إزالة وضع اليد وتأجيرها للمنتفعين, كما أن القرار الوزاري رقم329 لسنة1985 والذي يحدد مناطق الاستزراع السمكي علي مستوي الجمهورية حدد في البند السادس من مادته الخامسة منطقة العنانية وحتي الرحامنة بطول20 كم منطقة إستزراع سمكي, وأوصت تقارير فنية بعدم الموافقة علي تجفيف المنطقة أو زراعتها, وشددت علي تنميتها بإزالة الأعشاب وتهيئتها للصيد الحر, لكنها أشارت الي أنه في حال عدم قدرة الثروة السمكية علي ذلك تسمح لواضعي اليد باستخراج تراخيص إنشاء مزارع سمكية لتمكين المواطنين من استمرار حياتهم كريمة طبيعية.
ويقول الصياد عبده علي بازيد50 سنة من أبناء الرحامنة انه ورث عن والده وجده قطعة بوضع اليد في البحيرة وحاول استزراعها وتنظيفها ليعيش منها مع أولاده لكن الثروة السمكية تهدمها بشكل مستمر علي الرغم أن الماء فيها ضحل وملوث ولا يتجاوز10 سم وبها حشائش كثيفة من الغاب والبوص والشجيرات البرية, أما شوقي الخولي صياد عمره70 سنة من أبناء الرحامنة فيقول إن أسرته مكونة من12 شخصا كثير منهم لا عمل لهم, ويأتل أن تستجيب الدولة لتقنين وضعية المساحة التي وضع يده عليها سواء للإستزراع السمكي أو الاستصلاح الزراعي.