رئيس مجلس الوزراء يوقف قرار وزير الرياضة حل مجلس إدارة الأهلي

أبوزيد ل الأهرام: لن أستقيل ومستمر في عملي لمحاربة الفساد

قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس ايقاف العمل بقرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة الخاص بشأن حل مجلس ادارة النادي الأهلي, وجاء هذا القرار في اطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور الجديد.
ليأتي قرار الببلاوي بعد خمس ساعات فقط من قرار وزير الرياضة بوقف المد لمجلس ادارة الأهلي برئاسة حسن حمدي.
وكان طاهر أبو زيد قد اصدر قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويل المجلس إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء علي طلب الشئون القانونية بالوزارة, ويبلغ عدد المخالفات16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وعلم ال الأهرام من مصادر داخل وزارة الرياضة أن رئيس الوزراء لم يتحدث الي أبوزيد أمس بشأن ايقاف قراره وعلم وزير الرياضة بقرار رئيس الوزراء هاتفيا من بعض اصدقائه, كما علم أن طاهر ابو زيد قد ينوي التقدم باستقالته في حالة ايقاف القرار الذي اتخذ.
وفي نفس الوقت قد يدفع هذا القرار الي تفسير البعض بأن الأهلي انتصر عليه وأن النادي فوق القانون خاصة ان قرارا مشابها اتخذ منذ شهور في حق نادي الزمالك ولم يتخذ رئيس الوزراء اي قرار بشأن ذلك.
ومن ناحية اخري صرح أبو زيد ل الأهرام بأنه لن ينوي ولم يفكر في تقديم استقالته من منصبه كوزير للرياضة, وأنه مستمر في عمله لمحاربة الفساد في الرياضة. وقال انه منذ أن أدي اليمين وهو علي ثقة من ان دوره تصحيح مسار الرياضة المصرية بغض النظر عن الوأن أي نادي في مصر.
في نفس الوقت أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لم يتلقي رسميا أستقالة وزير الرياضة.
وكان طاهر قد قرر تعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل أحد أكبر رموز النادي عبر تاريخه ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له ليتولي إدارة النادي حتي موعد إجراء الانتخابات في نهاية مارس المقبل, ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفي يونس ومني الحسيني ود. صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ود. مهند مجدي ود. إيناس أبوالعلا ومحمد جمال أحمد.
وقال عادل هيكل عقب إعلان القرار: رئاستي للأهلي شرف كبير لي ولمجلسي خاصة في هذه المرحلة التي يجب أن نتكاتف فيها جميعا من أجل مصلحة نادينا العريق وحتي يتم إجراء الانتخابات واختيار المجلس المنتخب الجديد بإرادة الجمعية العمومية.
وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة, قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة, مدعومة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير, أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة, وفقا لقانون العقوبات والمواد111,110,109, من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة, بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة, هناك حيثيات أخري للقرار من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار, وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية. ومن بين الحيثيات أيضا التي تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدي:
صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام( حسن حمدي وصفوان ثابت) ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده علي ذمة قضية بكفالة مليوني جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهي أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة( أموال النادي).
امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل علي زعزعة الاستقرار.
لم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة, وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ علي الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسئولة لم يحقق هذا الاستقرار.
لم يلتزم مجلس إدارة الأهلي بقرار المد له الذي نص علي أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضروري منها والعاجل وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها.
لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلي للرياضة وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة.
رفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هي التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق.
رفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام, ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي, وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.
سار مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في30 يونيو وغض الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع, مما كان له الأثر في تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية.
عمد مجلس إدارة النادي إلي مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات المقبلة, بالإضافة إلي أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلي ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل.
خرج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بالليل وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد. ورغم تحول الأمر إلي فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث, أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد ناد كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.