مغزي الاستشهاد بالقرآن في القانون

الاحكام القضائيه ومذكرات الدفاع لا تخلو من الاستشهاد بأيات القران الكريم وفي القوانين المختلفه مثل القانون المدني, قانون المرافعات, قانون الاثبات, قانون العقوبات, قانون الاحوال الشخصيه وغيرها من القوانين فكما نعلم ان الدين الاسلامي المصدر الرئيسي للتشريع والإسلام ليس مجرد دين فحسب بل هو منهج كامل للحياة.
هذا المنهج متضمن في القرآن, والأحاديث النبوية, وأقوال الصحابة وتفاسير الفقهاء. وهو يحكم سلوك المسلم في جميع النواحي, الاجتماعية والسياسية فضلا عن الدينية. وتلك بعض النماذج من الايات القرآنيه القانونيه يوضحها المستشار احمد مهابه رئيس المحكمه وعضو مجلس اداره نادي قضاة الاسكندريه
في جريمه خيانه الامانه:
قال تعالي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلي أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
لا تزال هذه الجريمه تحتل النصاب الاكبر في القضايا المتداوله بين درجات المحاكم بل وتشغل حيزا كبيرا في مجال التعامل اليومي للمتقاضين والمحامين والقضاه ولقد شاع أستعمال هذا النص العقابي في صوره تعد أن تكون هي الاشهر وهي إيصال الأمانه
وعن الوصايه علي المال:
قال تعالي: أرأيت الذي يكذب بالدين, فذلك الذي يدع اليتيم, ولا يحض علي طعام المسكين وقال تعالي: فأما اليتيم فلا تقهر الضحي
قال تعالي: إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سورة النساء
وقال تعالي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتي يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالي: ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم
شرعت الولاية علي النفس والمال والوصاية والقوامة حرصا علي مصلحة ومال شخص غير كامل الرشد والعق, نتيجة لصغر سنه أو عدم استقامة تصرفاته في أمواله أو لانعدام أهليته أو نقصها, لأن المال قوام الحياة, ويجب شرعا حفظه وتنميته.