موسي: الدستور يبعث الأمل في مستقبل أفضل لمصر.. ونبذ التفرقة بين المواطنين

بعد مناقشات صاخبة وجادة, استمرت لاكثر من ثلاث ساعات بالاتحاد المصري للمستثمرين, مع اعضاء من لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسي, وصل أعضاء الاتحاد
إلي رؤية مشتركة مفادها ان مشروع دستور مصر الجديد, يؤصل لمفهوم الحرية الاقتصادية مدعوما بجناحي الديمقراطية السياسية والاجتماعية, ومايبعث الأمل في مستقبل اقتصادي افضل لمصر.
وأكد أعضاء اتحاد المستثمرين في نقاشهم الذي دار أمس الاول مع رئيس لجنة الخمسين, علي أنه لاسبيل لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية, وتجاوز العثرات التي ألمت بها علي مدار العقود الماضية, إلا من خلال دستور جديد يؤسس للحريات العامة ويلزم الجميع بالحقوق والواجبات, ويدعم التنمية الشاملة, وهو ماعرضه محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين في تقديمه للقاء, الذي شارك فيه نحو مائتي من قادة الاعمال ورؤساء جمعيات المستثمرين من جميع انحاء مصر. وقال خميس ان أهمية إقرار مشروع الدستور الجديد والموافقة عليه, هي بداية الاستقرار السياسي, ولامجال للحديث عن التنمية والاستثمار الا من خلال ذلك, مشيرا إلي ان مصر تواجه تحديات اقتصادية أبرزها في تحديث اقتصادها وحماية صناعتها وايجاد نحو900 الف فرصة عمل سنويا وذلك لن يتم الان من خلال عمل مضن واستقرار سياسي يأمل الجميع ان يتحقق مع اقرار مشروع الدستور الجديد.
واستعرض عمرو موسي, رئيس لجنة الخمسين, ايجابيات مشروع الدستور الجديد بابعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, مؤكدا انه يصون حماية الملكيات الخاصة, والعامة والتعاونية, ويحظر التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسات, ويلزم الدولة بالعدالة الاجتماعية الفاعلة بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي بنسب كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي, ويرعي الصناعات الاستراتيجة, وشراء المحاصيل الأساسية باسعار تحقق هوامش ربح مجزية للفلاحين, تجنبا لانهيار الزراعة في مصر, وخاصة مع هجرة الفلاحين للزراعة, وهو مؤشر خطير انتبه إليه القائمون علي إعداد مشروع الدستور, وأضاف موسي, أن الدستور الجديد وضع المواطنة في مكانة عالية, وهو مايخدم الاستقرار السياسي, الذي سينعكس علي التنمية الاقتصادية بشكل إيجابي, وجعل احترام المواطنة وعدم التفرقة بين المواطنين التزاما علي الدولة, ومنح المواطنين حق محاسبة الحكومات علي حماية هذا المبدأ أمام المحاكم.
من جانبه قال الدكتور مصطفي الفقي, المفكر السياسي, إن أهم ما يميزالدستورالجديد, هو تحديد هوية مصر بدرجة عالية, رغم ملاحظاتي علي الديباجة. وأنه يتميز بالشمولية, وهو الأكثر حداثة بالمنطقة العربية, بالإضافة الي تحقيقه للعدالة الاجتماعية.