جرعة إنقاذ عربية لحل أزمة الطاقة خلال العام الماضي

استطاعت الأزمات المتتاليه للبنزين والسولار والبوتجاز أن تطيح بوزيرين للبترول خلال عام2013 وجاء حظ الوزير الثالث' الحالي' ليجد دول الخليج تحل له الأزمة
خلال النصف الثاني من العام الذي مر بسلام نتيجة لحزمة المساعدات البترولية التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت عقب ثورة الثلاثين من يونيو والتي بلغت4 مليارات دولار وكذلك ما قامت به قواتنا المسلحة من تدمير الأنفاق بين مصر وغزة والتي كانت تستخدم لتهريب السولار والبنزين والبوتاجاز بكميات هائلة لبيعها داخل غزة هذين العاملين ساهما بنسبة كبيرة في القضاء علي هذه الأزمات خلال النصف الثاني من عام.2013
وقد دفعت زيادة حدة الأزمات في المواد البترولية الحكومات المتتالية خلال عام2013 لفتح ملف دعم الطاقة والذي بلغ بنهاية العام المالي2012-2013 المنتهي في يونيو الماضي128.3 مليار جنيه أي ما يعادل18.6 مليار دولار وبدأت الحكومة في تفعيل آلية الكروت الذكية لتبدأ بذلك بوضع أولي خطواتها نحو ترشيد أو تقنين الدعم وقد شهد نهاية العام التجربة الفعلية للكروت الذكية علي شاحنات نقل المواد البترولية من المستودعات لمحطات الخدمه وذلك لاحكام الرقابة ومنع ا لتهريب المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء بدلا من تفريغها داخل المحطات كما بدأت وزارة البترول بحت اصحاب المركبات علي تسجيل بياناتهم عبر البوابة الالكترونية التي تم إنشاؤه للتسهيل علي المواطنين لاستخراج الكروت وسوف يشهد عام2014 تفعيل هذه الكروت حيث ستطلب محطات الخدمه من صاحب المركبه الكارت حتي تسمح له بالحصول علي ما يكفيه من البنزين أو السولار. وفي عام2013 أيضا أكدت الحكومه ان تطبيق المرحله الأولي من الكروت الذكية يهدف في المقام الأول إنشاء قاعدة معلومات واقعيه وفعليه عن إستهلاك المواطنين وأن ترشيد الدعم لن يطبق بطريقه فوريه بل سيتم تطبيقه مرحليا خلال5 أو6 سنوات. ولعدم قدرة الحكومة علي الأستمرار في سداد فاتورة الدعم لعام2014 فإنها قامت بإجراء مباحثات مع دول الخليج في نهاية2013 وسافر وزير البترول الي الإمارات وقدم دراسة لاحتياجات السوق المصرية خلال النصف الأول من عام2014 ويذكر ان هيئة البترول قد صرحت بأن فاتورة الأستيراد خلال الربع الأول فقط سوف تصل الي ثلاثة مليارات دولار ومن هنا فإن مصر سوف تواجه أزمه في توفير الوقود حال عدم قيام الدول العربيه بتقديم مساعدات نفطية ملموسة لمصر خلال عام..2014 كما شهد عام2013 موافقة مجلس الوزراء علي7 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي, إلي جانب تعديل اتفاقية لصالح الشركة العامة للبترول وإصدار قوانين لها يعطي عددا من المؤشرات المهمة علي الثقة في مناخ الاستثمار بمصر بصفة عامة, والاستثمار في قطاع البترول بصفة خاصة وقد بلغ الحد الأدني لهذه الاستثمارات حوالي1.2 مليار دولار, وكانت هذه الاتفاقيات الجديدة بمناطق.