قلق داخل الرئاسة من «غضب شعبى» بعد خفض دعم الوقود فى يوليو

تسود حالة من الترقب كواليس الحكومة والرئاسة، مع قرب تطبيق قرار خفض دعم المواد البترولية مع بداية يوليو المقبل، كأحد شروط حصول مصر على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، حسب د. عبدالشكور شعلان ممثل مصر بصندوق النقد الدولى.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الحكومة ما زالت تتحسس رد فعل الشارع المرتقب للقرار، خوفا من حدوث غضب شعبى متوقع على الحكومة والرئاسة.
وأكد مصدر بوزارة البترول رفع توصيات ل«الرئاسة» بتطبيق نظام «الكروت الذكية» للسولار والبنزين فى يوليو، دون تأجيل، للقضاء على أزمة تهريب البنزين والسولار فى السوق السوداء. وأوضح ل«الوطن» أن «البترول» اتفقت مع «المالية» على الحصول على 100 مليار جنيه دعما للطاقة، فى مشروع الموازنة للعام المالى 2013 - 2014، لعدم تأخير تطبيق خطة ترشيد الدعم، مشيراً إلى أنه حال تأجيل نظام الكروت الذكية إلى يناير، سيزيد الدعم إلى 150 مليار جنيه.
ولفت المصدر إلى أن نظام «الكروت الذكية» سيطبق على السيارات الأقل من 1600 سى سى، وحصتها 150 لترا شهرياً، والميكروباصات 60 لترا يوميا، والأتوبيسات وسيارات الشرطة والجيش حتى 250 لترا يوميا، مشيرا إلى أن البترول أبلغت «الرئاسة» بخطورة تأجيل المشروع، خوفاً من وصول دعم الطاقة بنهاية العام الجارى إلى 200 مليار جنيه.
وقال إن وزارة البترول انتهت من تحديد 70% من مستحقى الدعم، من خلال تعاونها مع الإدارة العامة للمرور، لحصر السيارات المرخصة المستحقة للدعم، قبل استخراج الكروت الذكية للمواطنين، موضحاً أنه جار حصر أعداد السيارات الأقل والأعلى من 1600 سى سى.
وتوقع أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار النقل بنفس نسب خفض الدعم، ما سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنسب تصل إلى 20%، وتغيير كافة التعاقدات مع الموردين بنفس قيم الزيادة فى أسعار السولار.
ورفض الدكتور أحمد جلال، رئيس المنتدى المصرى للبحوث الاقتصادية، رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية الحالية، مشيراً إلى أنه مع استبدال الدعم النقدى به، فيما انتقد المهندس أحمد عبيد، مسئول سابق بالهيئة العامة للبترول، رفع أسعار المنتجات البترولية، ودعا إلى تنظيم التوزيع والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من البوتاجاز والسولار والبنزين والمازوت، وكذلك التدرج فى الزيادات الخاصة بالمنتجات البترولية التى تورد إلى القطاعات الصناعية والخدمية، حتى لا تصل الزيادات إلى المواطن.