التخطيط والتعاون الدولي: اندماج أو فصل.. النتيجة واحدة

يمكن القول ان الامر لم يتغير كثيرا وان النتيجة واحدة تقريبا, أذا أردنا تقييم حالة التخطيط والتعاون الدولي سواء كانت وزارة واحدة أو وزارتين منفصلتين
كما هي الحال حاليا. اعتمدت خطة وزارة التخطيط, بالتعاون مع أعضاء المجوعة الوزارية الاقتصادية والمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية, منذ30 يونيو2013 علي اتباع سياسة توسعية فقامت بإعداد' الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية.' لتحقيق معدل نمو حقيقي3.5% اي نحو16% معدل استثمار من الناتج المحلي الاجمالي عن طريق زيادة الاستثمارات التي بلغت290 مليار جنيه, منها120 مليار جنيه استثمارات تنفذها الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة ونحو170 مليار جنيه مستهدف تنفيذها للقطاع الخاص.
دعم تنفيذ هذه الخطة قرار جمهوري بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة قيمته29.7 مليار جنيه.
وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط انه تم صرف نحو7 مليارات جنيه حتي الان من اجمالي الاعتماد المخصص للخطة التحفيزية كما تم صرف نحو10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية المدرجة بخطة العام الحالي والتي تقدر الاستثمارات الحكومية فيها بنحو3 مليارات جنيه وقد شهدت وزارة التعاون الدولي تولي3 وزراء خلال عام2013 هم الدكاترة اشرف العربي وعمرو دراج وحاليا زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي بعد انفصالها عن وزارة التخطيط, ففي عهد الدكتور اشرف العربي الذي بدأ عمله بجهود عديدة, ثم تولي الوزارة في مايو الماضي الدكتور عمرو دراج والذي استهل عمله بالعديد من الاجتماعات مع المؤسسات الدولية والصناديق لبحث سبل التعاون المشترك, كما شارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بمراكش, ثم تولي الوزارة بعد ذلك الدكتور زياد بهاء الدين الذي بدأ عمله بالاعلان عن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء, والإصلاحات المؤسسية القانونية والبرامج متوسطة المدي ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها.
ووضعت الوزارة بعض التوقعات لعام2014 لتطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي إلي5,3% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام, و انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلي9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين. وتتوقع الوزارة أن يدرس بنك الاستثمار الأوروبي إمكانية تمويل بعض المشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة, والصرف الصحي, والنقل كما يدرس البنك تمويل الدراسة البيئية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق, وتمويل المرحلة الثانية من مشروع مزرعة الرياح بجبل الزيت بتمويل مشترك مع بنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية. أيضا, يدرس البنك تمويل المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل مشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني.