جمعيات خيرية في دائرة المجهول

أثار قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن بتشكيل لجان لادارة1054 جمعية خيرية وأهلية حالة من الجدل.
وأكد عدد من العاملين بالعمل الأهلي أن القرار تسبب في تعطل نشاط الجمعيات الخيرية يستفيد منها آلاف الفقراء والمرضي.رغم تأكيد وزارة التضامن أن لجان إدارة الجمعيات الخيرية تهدف لاستمرار نشاطها ورعاية المستفيدين منها.
السيد محمد محمود دويدار رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقطامية يتساءل عن أسباب إيقاف نشاط الجمعية ودون إبداء الأسباب, فهي بلا توجه سياسي ولم تتعامل مع أي جهة إلا في إطار العمل الخدمي الأهلي الوطني, وأن الوزارة بذلك ظلمت معظم الجمعيات لأنها لم تعتمد علي لجان تقرر ذلك, فما معني أن تذهب للبنك لصرف مبالغ الاعانات الشهرية للفقراء وللعلاج فنجد أن الرصيد مجمد بقرار وزارة التضامن دون سبب أو حتي إنذار, وفي الحقيقة فإنه يمكن القول إن 90% من الجمعيات لاينطبق عليها ما تقصده الوزارة خاصة جمعيات تنمية المجتمع المحلي والتي انشئت من خلال الدولة في معظم مناطق الجمهورية والمفروض إذا كانت هناك محاسبة علي نشاط حقيقي سياسي أن تتوجه للأندية ومراكز الشباب وغيرها.
وأشار إلي أن العبرة بتقارير لجان وزارة التضامن وليس التقارير الأمنية, فنحن وكل المصريون الشرفاء نؤيد قرارات الدولة في حماية الأمن والاستقرار, ولكن هذه المشكلة تستحق اعادة النظر لأنها مرتبطة بالأسر الفقيرة والأيتام والحالات الانسانية التي لا تستطيع الانتظار.
الغذاء الجاف
وأشار إلي أن معني القرار أن نفقد ثقة المتبرعين وأن دخلنا سينتهي برغم كل هذه الخدمات لأن أهل الخير سيعتقدون أننا أصحاب توجهات سياسية ونخدم فصيلا بعينه, وهذا غير حقيقي,وأن هذا القرار الذي اتخذه الوزير كان يحتاج لدقة شديدة من حيث نوع الجمعية ونشاطها, فالجمعيات التي كانت ترتزق من علاقاتها السياسية لاتتعدي بحال 10% ومعروفة تماما للجميع.
وتضيف مديرة جمعية بأرض شريف بالساحل أن الادارة فوجئت عندما ذهبنا لنصرف الشيك من البنك بأنها ضمن الجمعيات التي حجزت وزارة التضامن نشاطها وقال مسئول البنك إن رصيدكم متوقف, ومع اننا لا نعمل ولم نعمل في أي نشاط سياسي لأي تيار منذ عام 1970 الذي أنشئت فيه الجمعية, ومعني ذلك أن نحو ألف أسرة من الفقراء والأيتام لن تحصل علي الاعانة والمساعدة الشهرية التي تبلغ نحو28 ألف جنيه نقدي, فضلا عن العينية, في الوقت الذي لا علاقة لنا فيه بأي فصيل سياسي, وهناك رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والشئون الاجتماعية, فهناك مفتشون دائمون, ويمكن الرجوع لنشاطهم والتقارير الموجودة بمديرية الشئون الاجتماعية.
الجمعية الشرعية
علي جانب آخر أكد الدكتور محمد مختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية والتي شملها قرار وزير التضامن, ان الجمعية منذ إنشائها تتجه للدعوة والعلم الصالح, ولم يكن لها أي نشاط سياسي, وتقبل التعاون مع الجميع ورأسها7 علماء من الأزهر المعتدلين, ومع ذلك لم تحصل الجمعية علي مليم واحد من أي مكان خارج مصر, بل عندما تم تكريمنا من المملكة العربية السعودية رفضنا القيمة المادية للجائزة ولم تحصل الجمعية علي أي شيء فالجمعية تكفل اليتامي وتعين المرضي ولم تفرط في واجباتها حتي في الأزمة الأخيرة بعد تجميد أموالها, فالجمعية ليس لها أي انتماء سياسي ولاتسعي لأي منصب أو الحكم, وجهدنا كله للدعوة والعمل الصالح, وانه برغم أن هناك أكثر من 900فرع للجمعية فإن قرارات التجميد طالت138 فرعا فقط.
وأشار د. مصطفي اسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية إلي أنه لدي الجمعية أكثر من ألف حضانة علي مستوي الجمهورية مع توفير علاج في جميع مستشفيات الفروع لغير القادرين, وأن كل أنواع الرعاية بالمستشفيات والمراكز الطبية والحضانات تقدم مجانا لكل المصريين دون بحث اجتماعي وبلا تمييز بين المسلمين والمسيحيين, لذلك فإن مجلس إدارة الجمعية شكل لجنة لادارة الأزمة بالمسار القانوني تطعن علي قرار الوزير, وتشكيل لجنة طبية لحصر إمكانات الجمعية لتقديم الخدمات حتي آخر قطرة دواء, مع تشكيل وفد أيضا للحوار مع الحكومة لتوضيح موقفنا من الخدمات والمشروعات ورعاية الطلاب, مما نتج عنه فك الحظر عن138فرعا تابعا للجمعية
تدخل الرئيس
حول تدخل الرئيس عدلي منصور برفع اسم بنك الطعام من قائمة الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها قال السيد نيازي سلام رئيس مجلس ادارة جمعية بنك الطعام ان الرئيس قام بمبادرة شخصية بتصحيح الوضع ورفع اسم البنك من قرار تجميد الأرصدة تقديرا منه والدولة لما يقوم به بنك الطعام وفروعه من خدمة المجتمع بما وضع الأمور في نصابها. وأشار السيد معز الشهري الرئيس التنفيذي للبنك إلي أن الجمعية رفضت الاستجابة لكل الضغوط وأن جميع الاشاعات التي أحاطت بانتماءات البنك لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتيارات السياسية السابقة أو اللاحقة وليس هناك أي تعاملات لنا مع الجماعات الارهابية المشبوهة, وأوضح أن رسالة البنك تركز علي مضمون أن الجوع إهانة للكرامة ومعاناة, وأننا نؤمن بحق الانسان في الغذاء, من خلال برامج مستدامة لإطعام غير القادرين علي العمل وتوعية المجتمع بعدم إهدار الطعام.
وفي حوار مع الدكتور هاني مهني المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أكد أن بنك الطعام هو الاستثناء الوحيد من الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها, مشيرا إلي أن الجمعيات الأخري التي تم تجميد أرصدتها لن يضار أي مستفيد منها, وأن هناك عرضا من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس جمعية مصر الخير لادارة معظم الجمعيات التي جمدت أرصدتها, مشيرا إلي أن وزير التضامن الدكتور أحمد البرعي نفي أي استثناء لأي جمعية ذات نشاط سياسي من قرار تجميد الأموال مهما كان حجم نشاطها الخدمي, وأن ما أشيع عن استثناء إحدي الجمعيات لا أساس له من الصحة وأن الوزارة تعين مراقبا علي كل جمعية لضمان استمرارها في خدمات المواطنين المستفيدين منها وأنشطتها وعدم الحاق أي أضرار بهم, وأن التحفظ علي الأموال لتلك الجمعيات ينتهي بعد التحقيقات فيما نسب إليها لأن هدف الحكومة هو معرفة أين تذهب تلك الأموال وأن الصرف علي الأنشطة الخدمية المقدمة للمواطنين لن يتوقف, وأنه تقرر تشكيل لجنة من المديريات ووكيل المديرية وممثل الاتحاد العام للجمعيات والاتحاد الاقليمي و3 أعضاء من موظفي المديرية من المراجعة المالية والادارة القانونية وإدارة الجمعيات, إضافة إلي لجنة أخري بالادارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير, وأعضاء من مختلف الجهاز الرقابي والمالي لتتولي مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطته وموقفها المالي, جيث لايجوز للجمعيات المجمدة أرصدتها التصرف من الحسابات الجارية إلا بموافقة اللجنة, ويصرح للجمعية بإبداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحسابها, وتصرح اللجنة بالاتفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من مرتبات وما في حكمها والأنشطة الواردة إلي حين مراجعة أعمالها ومالية الجمعية, واتخاذ اللازم وفق القانون.