طالب عدد كبير من السياسيين والقانونيين بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي كشفت عنها التسجيلات المسربة لبعض النشطاء, مؤكدين أن هذه التسجيلات كشفت عناصر الطابور الخامس. وقال الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد إن ما كشفت عنه تلك التسجيلات يدخل في إطار الخيانة الوطنية والتآمر والتخابر, وأشار إلي أن بعض أصحاب التسجيلات كانت لهم بطولات مزيفة ومواقف مفتعلة, لمجرد الظهور أمام الرأي العام. وأوضح نبيل زكي, المتحدث باسم حزب التجمع, أن أخطر الأعداء هم الذين يضعون علي وجوههم قناع الثوار بينما يلعبون في الحقيقة دورا مخربا وهداما للثورة, عن طريق نشر الشائعات الكاذبة وفرض قضايا هامشية وفرعية علي الرأي العام, للحيلولة دون التركيز علي القضايا الرئيسية الكبري, مستعينين في ذلك بالدعم المالي الذي يتلقونه من الخارج. وأكد المستشار يحيي قدري, نائب رئيس حزب الحركة الوطنية, أن هذه التسجيلات, لو صحت, لاعتبر أصحابها من مرتكبي جريمة الخيانة العظمي, بعد أن وضح أنهم يعملون لحساب دول ومنظمات غير مصرية, مشيرا إلي أن هؤلاء لا يعبرون عن ثورة52 يناير. واتهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بعض النشطاء بأنهم جزء من مخطط صهيو أمريكي لتقسيم الوطن, وقال إن الاستقرار لن يعود إلي مصر وتستقيم أحوال الوطن إلا بتطبيق القانون ومحاكمة هؤلاء.