الكشف عن أكبر فضيحة تزوير انتخابية بالصين للمجلس الوطني لنواب الشعب

أقالت الهيئة التشريعية بمقاطعة هونان بوسط الصين 56 مشرعا برلمانيا لاتهامهم بالتزوير الانتخابي، كما قبلت الأجهزة التشريعية على مستوى المحافظات بمدينة هنغيانغ بالمقاطعة الصينية استقالات تقدم بها 512 مشرعا محليا تلقوا رشاوى من ال56 مشرعا برلمانيا.
وقالت الهيئة التشريعية لهونان - فى بيان أصدرته اليوم السبت - "إن تحقيقا مبدئيا كشف أن ال`56 نائبا المنتخبين فى مجلس نواب الشعب للمقاطعة "برلمانيون" قدموا رشاوى ل518 مشرعا في المجلس الشعبى لبلدية هنغيانغ، و68 آخرين من العاملين به، حيث تجاوز إجمالي الأموال 110 ملايين يوان (نحو 14ر18 مليون دولار)".
ومن ناحية أخري، اختتمت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دورتها المنعقدة مرة كل شهرين اليوم، بتخفيف القيود على سياسة الطفل الواحد وإلغاء نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل، حيث مرر المشرعون قرارين مهمين عن طريق التصويت في الاجتماع النهائي للدورة، وبذلك سيسمح أحد القرارين للزوجين بإنجاب طفلين إذا كان أحد الأبوين طفلا وحيدا، وهو تغيير رئيسي في قواعد تحديد النسل.
ويفوض القرار، الذي يعادل وثيقة قانونية في الصين، المجالس لنواب الشعب للمقاطعات ولجانها الدائمة بالدعوة إلى تنفيذ السياسة الجديدة، كما يلغي القرار الآخر، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، الوثائق القانونية بشأن (لاوجياو) أو إعادة التأهيل عن طريق العمل، ويؤكد على أن كافة عقوبات (لاوجياو) القانونية قبل إلغاء النظام تظل سارية، إلا أنه بعد إلغاءه سيخلى سبيل الذين مازالوا يمضون فترة إعادة التأهيل وسوف يعفون من المدة الباقية.
كما وافق المشرعون على اقتراح بتعديل إدارة الأعمال عبر إجراء تغييرات في سبعة قوانين، واستثناء بنود أخرى من موافقة الحكومة المركزية، وهي إدارة البتروكيماويات وإجراءات الجمارك والمصائد وحماية البيئة البحرية والقياس واحتكار التبغ، وأيضا تم الموافقة على معاهدة بين الصين وقرغيزستان بشأن تبادل المدانين بقضاء فترة حبس في أى من البلدين، كما حددت موعد الدورة السنوية المقبلة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين يوم 5 مارس من العام المقبل.
وقبيل الاجتماع الختامي للدورة، عقد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس ونوابه اجتماعا لتحديد مشروعات القوانين التي تطرح للتصويت عليها، حيث ألقى تشانغ ده جيانغ رئيس اللجنة الدائمة الصينية كلمة أمام الاجتماع الختامي للدورة استمرت ستة أيام، قال فيها "إنه مع التحسينات فى حكم القانون، حيث انجزت المهمة التاريخية لنظام إعادة التأهيل عن طريق العمل".
وأضاف أنه ينبغي الإلتزام بتنظيم الأسرة، أحد السياسات الصينية الأساسية على المدى الطويل، مشيرا إلى أنه من الضروري تعديل السياسة بناء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات في البنية السكانية، فى وقت نظرت الدورة التشريعية مشروع تعديل لقانون الإجراءات الإدارية، موضحا أن نظام الدعاوى الإدارية يرتبط بممارسة السلطة العامة وحماية حقوق المواطنين المشروعة.
واتفق أعضاء اللجنة على أن تعديل قانون الإجراءات الإدارية ضروري لتخفيف الصعوبات على المواطنين في رفع القضايا التي تكون فيها الحكومات هى المدعي عليه بما يسمح للمحاكم بنظر تلك القضايا وتطبيق الأحكام.