مايقرب من700 ألف طفل مصري بالشارع ينتظرون نعم علي الدستور, منهم أطفال تحت الكباري و في الإشارات, فلقد انفجرت قنابل أطفال الشوارع الموقوتة بعد الثورة في فوضي مدمرة حيث استغلوا في الصراعات السياسية فتصدروا المشهد باستغلالهم كدروع سياسية لحرق وتخريب المنشآت واثارة الشغب وأخيرا استغلالهم في ظاهرة مشروع الشهيد وأطفال الأكفان. وأكدت الدكتورة عزه العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الدستور الجديد من أكثر الدساتير انصافا للأم والطفل من حيث التمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات, فهو يحمل الضمان الكافي لمستقبل أفضل للطفل وحقوقه, فهو يتضمن8 مواد خاصة بالطفولة والأمومة والصحة والتعليم والرياضة والموهوبين والمعاقين والاتجار بالبشر, وأهمها النص صراحة علي سن الطفل علي أنه من هو دون18 سنة, وهذه تعد المرة الاولي التي ينص فيها علي عمر الطفل, وأضافت العشماوي أن مواد الستور تضمن حقوق الطفل التي تعد الزاما علي الدولة بانفاذ تلك الحقوق, التي جاءت في المادة(80) يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق في اسم واوراق ثبوته, وتطعيم إجباري مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوي آمن وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية, وتكفل الدولة حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع, وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري, وأيضا للطفل الحق في التعليم المبكر حتي السادسة من عمره, ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الاساسي, كما يحظر تشغيله في الاعمال التي تعرضه للخطر.