من أبرز قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي إنعقدت خلال الفترة من9 إلي11 ديسمبر الحالي, هو ذلك المتعلق بتأكيد الدعم لمدينة القدس والمسجد الأقصي حيث إعتمد الوزراء بالإجماع قرارا منفصلا بهذا الشأن. فعلي هامش الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية تمت مناقشة تطورات الوضع في القدس, وخاصة ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة التي ترمي إلي ترسيخ إحتلالها للمدينة المقدسة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي, في كلمة ألقاها خلال جلسة إستثنائية بشأن القدس ومقدساتها, إن القدس ومقدساتها خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه. وذكر أن الإحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في تغيير معالم القدس وطمس الوجود العربي, الإسلامي والمسيحي فيها, وعلي وجه الخصوص تهويد المسجد الأقصي وتقسيمه زمنيا ومكانيا بين المسلمين واليهود, كما حدث سابقا في الحرم الإبراهيمي بالخليل المحتلة. واستشهد بالإعتداءات المنهجية ضد القدس وسكانها الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية, خاصة ما تعرض له المسجد الأقصي من إقتحامات وحملات تهويد ومحاولات المستوطنين المتطرفين غير الشرعيين السيطرة الكاملة عليه بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية. وإعتمد مجلس وزراء الخارجية قرارا, أقرت بموجبه خطة عمل قانونية وسياسية مؤلفة من ثلاث عشرة نقطة, لإجبار إسرائيل علي وقف إعتداءاتها وإجراءاتها غير القانونية. وطبقا لما نصت عليه هذه الخطة: يشكل فريق إتصال وزاري في إطار المنظمة علي وجه السرعة لإيصال رسالة من المنظمة مفادها أن أي مساس بالمسجد الأقصي يعتبر خطا أحمر لن تسمح به ولن تتسامح بشأنه الأمة الإسلامية مهما كانت العواقب. كما فوضت الخطة المجموعة الإسلامية في نيويورك للسعي إلي عقد دورة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الإنتهاكات الإسرائيلية. أما علي المستوي القانوني, نوهت خطة العمل لإمكانية اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوي باسم كل الدول الأعضاء ضد إسرائيل, والإتجاه إلي اليونسكو والمنابر القانونية الدولية لتحميل إسرائيل المسئولية عن جرائمها وإنتهاكاتها. والتأكيد علي مقاطعة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها. وتمويل الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس. ورصد ومعاقبة ومقاطعة الشركات والمؤسسات الدولية التي تعمل وتستثمر في المستعمرات الإسرائيلية أو تتعامل مع منظومة الإحتلال في القدس. بالإضافة إلي توظيف الوسائل الإعلامية الإقليمية والدولية لفضح سياسات الإحتلال الإسرائيلي للقدس وإبراز مخاطرها وإنعكاساتها السلبية علي الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم. وقد جاء بإعلان كوناكري الصادر عن المؤتمر تأكيد من الدول المشاركة علي أن القضية الفلسطينية وقضية القدس تشكلان مسألتين مركزيتين في نظر عموم الأمة الإسلامية, وأضاف الإعلان:ونجدد دعم منظمة التعاون الإسلامي وتأييدها لقضية فلسطين العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني. وأشار الإعلان إلي تجديد الدول الأعضاء إدانتها الشديدة لكل السياسات والأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ومنها القدسالشرقية, وخاصة الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية وبناء جدار الضم وهدم منازل الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية والممارسات التي تهدف إلي تغيير التركيبة السكانية للقدس الشرقيةالمحتلة وطمس هويتها العربية الإسلامية. ودعا الإعلان إلي حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة, خاصة القدس, وإحترام قدسية هذه الأماكن. كما تم الإعراب عن الإنشغال العميق بعد القرار الإسرائيلي برفضها إستقبال بعثة اليونسكو التي كان من المفترض أن تبحث حالة مدينة القدس العتيقة وأسوارها بصفتها موقعا مدرجا ضمن التراث العالمي. كما أعرب عن تقديره لجهود كل من الملك محمد السادس ملك المغرب ورئيس لجنة القدس وبيت مال القدس في حماية هوية القدس ودعم صمود السكان المقدسيين. كما وجه التحية لحكومات أذربيجان والأردن والتقدير البالغ للملك عبد الله لما بذله من جهد لإعادة إعمار الأماكن المقدسة بالقدس ومنبر صلاح الدين التاريخي وأشغال إعادة بناء قبة الصخرة والمتحف الإسلامي وحماية الأوقاف الإسلامية والمعالم الإسلامية والمسيحية بالقدس.
