لمصلحة من تعرض أشجار الإسكندرية المعمرة لمذبحة؟ حالة من الاستياء الشديد سادت المجتمع السكندري عقب مجزرة الأشجار التي تمت بمنطقة بابا شرقي بوسط الإسكندرية. فقد فوجئ مواطنو المدينة بقيام الادارة العامة للحدائق المركزية التابعة لمحافظة الاسكندرية بإجراء عملية تقليم جائر لعشرات من الأشجار المحيطة بمنطقة باب شرقي وأمام حدائق الشلالات. تلك الأشجار التي يبلغ عمرها أكثر من(50) عاما أي مايقرب من نصف قرن وفي حقيقة الأمر لم تكن عملية تقليم كما هو معتاد بل كانت مجزرة بكل المقاييس, حيث تم ذبح الأشجار التي وصل طول الكثير منها لأكثر من عشرين مترا حتي أصبح طول الشجرة الواحدة أقل من المتر ونصف المتر فقط من سطح الأرض وبذلك فقد المواطن السكندري مظلة طبيعية رائعة كان يحتمي بها من حرارة الشمس, بالاضافة الي المنظر الجمالي الذي كانت تتميز به منطقة باب شرقي كلها والأهم التوازن البيئي لتلك المنطقة, والسؤال لمصلحة من تمت مذبحة تلك الأشجار المعمرة أما الإجابة فتكمن في تعاقد المحافظة مع أحد المقاولين لشراء نواتج تقليم وتهذيب الأشجار علي مستوي الأحياء ولأن العائد من بيع ما تسفر عنه عملية تقليم الأشجار لايجدي فكان التفكير في ذبح الأشجار الحل الأمثل من وجهة نظره وتحت سمع وبصر السادة المسئولين, رغم أن من شروط التعاقد أن تكون النواتج من الأفرع الجافة والميتة.. ولأن المصالح لابد أن تتصالح فكان الحل ذبح الأشجار ولاعزاء للمواطن أو البيئة, هنا يطفو سؤال مهم.. من سيحاسب المسئول عن تلك المذبحة؟ وهل يطبق القانون الذي نص علي أن عملية قطع شجرة جريمة يعاقب عليها القانون وتقيد قضية أمن دولة؟