رغم قرار الحكومة باقرار الحد الأدني والأقصي للأجور مع بداية شهر يناير المقبل إلا أن الحكومة تجاهلت مطالب أكثر من9 ملايين شخص من أصحاب المعاشات الأمر الذي استقبله أصحاب المعاشات بحالة من الغضب الشديد وهددوا بأنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم خاصة مع ارتفاع الأسعار سيقومون بالتظاهر والاضراب حتي تتحقق مطالبهم. في البداية يري البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: أن أصحاب المعاشات يعانون من التجاهل الحكومي منذ سنوات طويلة. وأنه بعد ثورة25 يناير عادت كثير من الحقوق إلي أصحابها في الدولة إلا أن أصحاب المعاشات ظلوا منسبين دائما وهذا يؤكد أن الحكومة تصر علي تجاهل مطالبهم رغم أن الأموال التي يحصلون عليها هي نتاج أموال التأمينات التي كان يتم خصمها من رواتبهم خلال مدة عملهم بالحكومة. أضاف فرغلي أن بقاء الحد الأدني للمعاشات ب291 يمثل إهانة كبيرة للفئة الأكثر احتياجا في المجتمع بسبب إرتفاع الأسعار وخاصة أسعار الأدوية التي تتضاعف كل يوم وأن الحد الأدني للمعاش لايوفر احتياجات طفل صغير فكيف يكفي شخصا تجاوز60 عاما ولديه إلتزامات كثيرة. واعتبر رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن الحكومة لاتتوقف عند ترديد حكومة العدالة الاجتماعية وهي أبعد ما تكون عن هذا ونحن لن نصمت عند هذا الظلم مهما كلفنا الأمر من اعتصام وتظاهر حتي تعود الحقوق إلي أصحابها. من جانبه اعتبر صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية أن الحل الوحيد لاصلاح منظومة المعاشات إقرار تشريعات جديدة لحماية أصحاب المعاشات الضائعة منذ عشرات السنين فالمسكنات التي تنفذها الحكومة من وقت لآخر لن تجدي نفعا. أضاف جودة أنه من العيب بعد قيام ثورتين أن تبقي الفئة الأكثر تعرضا للظلم وتجاهل مطالبهم هم أصحاب المعاشات الذين أضموا عمرهم في الجهاز الاداري للدولة.