في دراسة حديثة: 70% من الموظفين يهدرون ساعة في الافطار و120 دقيقة في السياسة

كشفت دراسة حديثة أعدها الدكتور هيثم فتح الباب- خبير الموارد البشرية وعضو منظمة اليونسكو- حول أداء الموظفين في مؤسسات الدولة خلال الثلاث سنوات الاخيرة عن إن ما شهدتة الدولة المصرية بعد ثورة25 يناير وحتي ثورة30 يونيه هو خلل واضح في معظم مؤسسات الدوله وانهيار ملموس لدي المجتمع،
ولم تبقي إلا مؤسسة واحدة هي المؤسسة العسكرية التي تعتبر العمود الأساسي الذي ارتكز عليه الشعب المصري لحمايته من الأخطار المحيطة سواء علي المستوي الداخلي او الخارجي ولكن لماذا تلك المؤسسة بهيبتها ووطنيتها الدرع الواقية للشعب المصري؟ لانها ببساطة شديدة تطبق كل المفاهيم المؤسساتية الحديثة من تخطيط استراتيجي علي أعلي مستوي وإدارة للموارد البشرية غاية في التطوير و التدريب و الإتقان و التقييم وتوزيع المهام وتحديد الأهداف وتحقيقها وإدارة مالية محاسبية غاية في التدقيق و المراجعة وقيادة واعية لها القدرة علي اتخاذ القرار و التأثير في الاخرين كل هذا علي العكس تماما في مؤسسات الدولة علي المستوي الخدمي أو علي المستوي التنفيذي و الحكومي فنجد أن البيروقراطية هي أساس هياكل تلك المنظمات فالقيادة تتم بشكل يعتمد علي الدرجة الوظيفية والأقدمية دون النظر إلي الكفاءات لذلك نجد أن الهياكل التنظيمية مفككة وعشوائية فهناك اكثر من6 مليون ونصف عامل في الجهاز الإداري للدولة وبإجراء بعض التحليلات البسيطة و الإحصاءات تبين أن20% فقط منهم يعملون طبقا لالية محددة ومنجزون لأعمالهم ولهم أدوار محددة داخل الهيكل التنظيمي ويمكن أن تعتمد عليهم المؤسسة لتحقيق أهدافها و70% من العاملين أدوارهم هامشية روتينية بيروقراطية لا يؤثرون في حال غيابهم عن المؤسسة و10% غير منجزين تماما ومعطلون للعمل وفي حال غيابهم يكون راحة لهم وراحة للعمل. فاليوم يبدأ من الساعة8 صباحا وينتهي الساعة1.30 بعد الظهر وبتحليل بسيط نجد أن العاملين الذين تصل نسبتهم إلي70% يضيعون ساعة للإفطار وساعتين للتحدث في السياسة ونصف ساعة للتوجه للصلاة وتبقي ساعتان يحاولون إضاعتها في أي شيء غير مفيد.
إن مطالبة العاملين داخل المؤسسات بزيادة أجورهم هو حق لهم ولكن لابد أن تحذي المؤسسات حذو المؤسسة العسكرية فتضع الدولة سياسة واضحة وخطة استراتيجية محددة وأهداف واضحة وهياكل تنظيمية تحدد دور كل شخص داخل الهيكل التنظيمي ويتم تحديد الأهداف وتتم الرقابة و المتابعة من خلال أجهزة رقابية داخل كل مؤسسات الدولة تتمتع بالكفاءة و الحيادية لمتابعة الأدوار و الإنجاز في المهام وإعداد تقرير لهم بشفافية ووضوح حتي نستطيع أن نربط الأجر المكافأه بالاداء.