التلاوي:20 مادة تستفيد منها النساء في الدستور الجديد

يا كل ست مصرية.. ياللي عملتي ثورة, يللي شاركتي في كتابة دستور مصر الثورة, يلا إنزلي ومتترديش كملي المشوار.. ومتضيعيش حقك.. ومتضعفيش, عشان مستقبلك ومستقبل ولادك.. سمعي الدنيا صوتك ومتكسليش.
هذه إحدي التنويهات الإذاعية التي قام بإعدادها وانتاجها المجلس القومي للمرأة وتذاع حالياعلي جميع لمحطات الإذاعية المصرية, بهدف الوصول الي السيدات بمختلف المحافظات وتوعيتهن بمواد الدستور, والحقوق التي تضمنها لهن ولعائلاتهن, وأكدت مرفت تلاوي رئيسة المجلس وعضوة لجنة الخمسين أن مشروع الدستور الجديد يتضمن20 مادة أو أكثر خص المرأة أو تستفيد منها, أبرزها المادة13 التي تؤكد حقوق العمال والحفاظ عليها وهي لصالح المرأة العامة.
كما تنص المادة17 علي أن توفر الدولة معاشا مناسبا للعمالة غير المنتظمة, وتشكل لمرأة نسبة عالية من هذه العمالة.
كما تستفيد المرأة من المادة17 التي تنص علي أن التأمينات والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة وتستثمرها في مجالات آمنة وعوائدها لأصحاب المعاشات.
ولأن نصف سكان الريف نساء فستستفيد المصريات من المادة29 ونصها تنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه.. وكذلك المادة53 التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة التمييز.. والمرأة التي طالما عانت من التمييز ضدهاستكون مستفيدة من هذه المادة. كما أن المرأة في أمس الحاجة للمادة68 الخاصة بتوفير المعلومات.. حيث لانستطيع معالجة قضاياها الاجتماعية بدون هذه المعلومات. كما أن نصف المادة78 مع المرأة.. حيث تضع خطةقومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة.. وحيث أن المرأة الفقيرة أيضا من سكان العشوائيات, فإنها سوف تكون أول المستفيدين من هذه المادة.
وتؤيد المحامية سالي الجباس رئيسة مجلس ادارة مؤسسة سيزا نبراوي للقانون تلاوي في أن بعض المواد التكميلية بين الرجل والمرأة جاء منصفة للنساء خاصة بالمقارنة بدستور2012 وتضيف أنه من المكاسب الإيجابية للمرأة أيضا ن ديباجة الدستور جاء لتؤكد احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الدولية, بما يلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الموقعة بشأن حقوق لمرأة, والعمل بموجب التشريعات التي تمنع التمييز ضدها في كل المجالات وذلك من خلال المادة.93
وتقول الحقوقية نهاد أبوالقمصان أن الدستور انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة, حيث نصت المادة6 علي الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية, والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية وبيانات الشخصي, حق يكفل لقانون وينظمه.
كما جاء المادة11 كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة, كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة, بالاضافة الي الحد من كل أشكال العنف ضد المرأة فضلا عن المادة12 والتي تساهم بقوة في الانتقال الي مرحلة لمكنها من اتخاذ القرار, كما تحد من العنف ضد المرأة لاسيما الزواج المبكر.
ومن جانبها, أكدت السفيرة مني عمر أمين عام القومي للمرأة وأن لمجلس يدعو سيدات مصر للمشاركة والتصويت بنعم علي الدستور.