أعطي طاهر أبوزيد, وزير الرياضة, قبل أيام إشارة البدء في إعداد قانون جديد للرياضة المصرية, اعترافا منه بعدم مواكبة قانون77 لسنة75 لتطور الحياة الرياضية, بعد أن أصبحت الرياضة صناعة واستثمارا وبطولات تدر دخلا للاقتصاد الوطني. ولقد شرفت بأن أكون بين المختارين ضمن لجنة إعداد القانون, وفي الحقيقة كنت اعتزم الاعتذار عن المهمة في هذا المناخ المتصارع إلا أن من وجدتهم من شخصيات وقامات رياضية وقانونية ضمن المختارين لا يختلف عليهم أحد, جعلني أقبل بالمهمة, إدراكا مني بنزاهة ووطنية وإخلاص هذه الشخصيات في العمل من أجل مصلحة الوطن. ويكفي أن يكون شخص اللواء الدهشوري حرب رئيسا للجنة إعداد القانون الجديد, وهو قامة رياضية مشهود لها بالكفاءة والإخلاص والنزاهة, ومن خلال عمله السابق في رئاسة اتحاد الكرة يمسك بخيوط كثيرة وعلي علم بالعمل الإداري في الاتحادات الرياضية مما يجعله مدركا لتحديات المرحلة المقبلة لتلاشي السلبيات والعمل علي تفعيل دور الجمعيات العمومية والعمل علي خدمة اللعبة ونشرها في وسط الشباب الذين هم عماد المستقبل وحاضره.ولعلي مدين هنا بالشكر للوزير طاهر أبوزيد الذي أعلن في جلسة النقاش الافتتاحية مع اللجنة أنه علي الحياد ولن يتدخل من قريب أو بعيد في عمل اللجنة, ويترك لهم كامل الحرية في وضع قانون جديد للرياضة يستمر لثلاثين عاما مقبلة, وأنه يثق كل الثقة في إخلاص ووطنية اللجنة وأن ورشة عمل اللجنة بلجنة الخمسين التي قامت بوضع دستور مستقبل مصر أخيرا, يحملنا مسئوليات أكبر!كما أكد الوزير أبوزيد مشاركة اللجنة الأوليمبية الوطنية في وضع القانون مع عقد جلسات استماع مع المسئولين بالاتحادات والأندية, مشيرا إلي أنه لا إقصاء لأي فرد, باعتبارهم هم المعنين الأساسين بالقانون.وأشار إلي أن أشياء كثيرة استحدثت ودخلت مجال الرياضة, وحان الوقت لوجود قانون جديد يلم بكل هذه الأشياء للحد من السلبيات وإعادة الانضباط للعمل التطوعي في الاتحادات والأندية واللجنة الأوليمبية, بعد أن تصور البعض أنهم يديرون عزبة خاصة وفوق القانون, ويحاولون الاستقواء بالخارج للبقاء في أماكن إلي مالا نهاية! لمزيد من مقالات أيمن أبو عايد