أكد جهاز حماية المنافسه أن قرار احالة شركات المحمول الثلاثة الي النيابة لا يتعلق بقيام الشركات بتحميل المواطن ضريبة الدمغة كما اثير في الكثير من وسائل الاعلام, والتي يري الكثيرون انه تطبيق لصريح القانون, وإنما يتعلق بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتفاق الشركات علي عدم التنافس فيما بينها علي جذب العملاء بالبدء في تحصيل ضريبة الدمغة في وقت واحد بعدما اعتادت هذه الشركات لسنوات طويلة منذ بدء نشاطها علي التنافس علي تحمل هذه الضريبة نيابة عن المواطن كأسلوب للتسويق وجذب العملاء. وأشار في بيانه إلي أنه لم يقف الامر عند هذا الحد انما اتفقت الشركات ايضا علي طريقة وأسلوب تحصيل الضريبة بما كان من شأنه الحد من طرق التسويق التي يمكن أن يستخدمها المتنافسون لجذب العملاء, والتي في النهاية تعود بالنفع علي المواطنين.