أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، أن قرار إحالة شركات المحمول الثلاثة للنيابة العامة ، لا يتعلق بقيامهم بتحميل المواطنين ضريبة الدمغة ،وإنما لاتفاقهم على عدم التنافس فيما بينهم وتحصيل ضريبة الدمغة فى وقت واحد. وأشار الجهاز في بيان له اليوم ، أن تلك السياسة التي أتبعتها الشركات الثلاثة تعد مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، منوها إلى إعتياد الشركات خلال السنوات الماضية على التنافس من خلال تحمل الضريبة نيابة عن المواطن كأسلوب للتسويق وجذب العملاء. وأضاف أن الشركات لم تكتفي بذلك بل اتفقت أيضا على طريقة وأسلوب تحصيل الضريبة بما كان من شأنه الحد من طرق التسويق التي يمكن أن يستخدمها المتنافسون لجذب العملاء، والتى فى النهاية تعود بالنفع على المواطنين.